أقرت محكمة التمييز حكما نهائيا بمصادرة 250 ألف دينار، من متهم عربي وتغريمه 1000 دينار عن تهمة مخالفة أحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرار الوزاري بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، بأن لم يفصح عما يحوزه من مبالغ مالية عند سؤاله من قبل ضابط الجمارك. وتعود تفاصيل الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة واطمأنت إليه مستخلصة من الأوراق تتحصل في أنه بيوم الثلاثاء الموافق 2021/‏7/‏6 وأبان قدوم المتهم «عربي» لمملكة البحرين عن طريق منفذ جسر الملك فهد ولدى مروره بنقطة الجمارك استوقفه ضابط الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث وجه آنذاك سؤاله للمتهم عما إذا كان لديه ثمة أموال يرغب بالإفصاح عنها ليجيب المتهم نافيا دون أن يفصح عن حمله لمبلغ نقدي بمركبته، ومن ثم باشر الضابط سالف الذكر عملية تفتيش المركبة التي يستقلها المتهم وعثر على مبلغ نقدي مخبأ في الدرج الموجود بين المقعدين الأماميين للمركبة وعليه تم ضبط المبلغ واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك وإحالة البلاغ إلى إدارة التحريات المالية إلى أن تم استجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة والتي واجهته بالمبلغ المضبوط وتم عده أمامه بواسطة آلة العد حيث ثبت أن المبلغ قدره بـ2,499,500 ريال سعودي (مليونان وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفا وخمسمائة ريال سعودي) ومن ثم تم إيداع المبلغ في الأمانات الجنائية بنيابة تنفيذ الأحكام مع إرفاق الإيصال الدال على ذلك. كما شهد ملازم أول بإدارة التحريات المالية بأنه وأبان ورود البلاغ بشأن الواقعة للإدارة سالفة البيان باشر إجراءاته بتحرير محضر للمتهم أفاد فيه بأنه لم يبلغ عن المبلغ بسبب ارتباكه، إضافة لقيامه بالتحريات اللازمة حول الواقعة والتي توصلت إلى أن المتهم لم يفصح عن الأموال التي بحوزته بغاية تفادي الضريبة المفروضة على التحويلات البنكية في المملكة العربية السعودية والحصول على سعر ضريبة أقل يحقق له ربح أكبر. وكانت النيابة العامة بينت في 6 يوليو 2021 أنه لم يفصح عن الأموال التي بحوزته عند سؤاله من قبل ضابط الجمارك وهو مبلغ نقدي يبلغ 2,499,500 ريال سعودي، وذلك عند إدخالها عبر الدوائر الجمركية.