أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس عن رغبته في «إعادة تقييم» القانون المتعلّق بالنفقات العسكرية الفرنسية للفترة الممتدة بين 2019-2025، بهدف «تعديل الوسائل في مواجهة التهديدات»، على خلفية الحرب في أوكرانيا. وقال ماكرون أثناء افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين «يوروساتوري»، «طلبتُ من وزير (الجيوش) ورئيس أركان الجيوش أن يجروا في الأسابيع المقبلة إعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية في ضوء السياق الجيوسياسي». واعتبر أن فرنسا «دخلت في اقتصاد الحرب الذي أعتقد أننا سننظم أنفسنا على أساسه على المدى الطويل».