رفضت الكويت اليوم الخميس (17 ديسمبر/ كانون الأول 2015) انتقادات من منظمة العفو الدولية بأن حقوق الإنسان تتراجع في البلاد منذ اندلاع احتجاجات الربيع العربي في المنطقة قبل أربعة أعوام وقالت إنها لا تزال مجتمعاً مفتوحاً يستند إلى حكم القانون. وفي تقرير نشر أمس (الأربعاء) اتهمت العفو الدولية الكويت باستخدام "قوانين التشهير الجنائي التي تتسم بأنها فضفاضة الصياغة وواسعة النطاق" لقمع حرية الرأي وإغلاق وسائل إعلام. وقال وكيل وزارة الإعلام الكويتية طارق المزرم في بيان "الكويت مجتمع مفتوح وديمقراطي به أكثر من عشرين صحيفة وقناة تلفزيونية مستقلة تستضيف يومياً مناقشات حيوية بشأن السياسة الكويتية". وتابع قوله "لا توجه اتهامات أو توقع عقوبات إلا بنص القانون. تؤكد الوزارة على الالتزام بمبدأ حرية التعبير الذي يضمنه الدستور والقانون في الكويت".