أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة اليوم أنه أرسى خلال العام الماضي 235 مناقصة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.8 مليار دينار. وقال الأمين العام للجهاز أسامة الدعيج، أن الترسيات شهدت ارتفاعاً مطرداً على أساس سنوي حيث بلغت 98 ترسية في 2020 فقط نتيجة جائحة كورونا حيث بلغت قيمة الترسيات ذلك العام 303.4 مليون دينار «نحو مليار دولار». وأوضح الدعيج أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كانت أكثر الجهات الحكومية ترسية للمناقصات في العام 2021 بـ50 ترسية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 107.2 مليون دينار بوفر قدره 19.3 مليون دينار. وذكر أن وزارة الصحة احتلت المرتبة الثانية بـ 25 ترسية بلغت قيمتها الإجمالية 110.5 مليون دينار بزيادة نحو 2.1 مليون دينار عن القيمة التقديرية تلتها وزارة التربية بـ 13 ترسية بـ31.3 مليون دينار بزيادة مليون دينار عن القيمة التقديرية. وأضاف أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية احتلت المرتبة الرابعة بـ13 ترسية بلغت قيمتها 20.5 مليون دينار بوفر قدره 13 مليون دينار عن القيمة التقديرية ثم جامعة الكويت احتلت المركز الخامس بـ11 مناقصة قيمتها 5.5 مليون دينار بزيادة 140.6 ألف دينار عن القيمة التقديرية. وأشار إلى أن مؤسسة الموانئ الكويتية جاءت سادسا بـ10 ترسيات بقيمة 16 مليون دينار بزيادة 4.8 مليون دينار عن القيمة التقديرية ثم وزارة الأشغال العامة بـ9 ترسيات بقيمة 20 مليون دينار بوفر قدره 7 ملايين دينار عن القيمة التقديرية. وبين الدعيج أن قوة الإطفاء احتلت المرتبة الثامنة بـ9 ترسيات بقيمة 11.5 مليون دينار بوفر قدره 1.6 مليون دينار عن القيمة التقديرية تليها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بـ9 ترسيات أيضاً بقيمة 8.5 مليون دينار بوفر قدره 1.5 مليون دينار. وأفاد أن شركة نفط الكويت احتلت المرتبة العاشرة بترسية 8 مناقصات بنحو 1.3 مليار دينار ثم ديوان الخدمة المدنية بـ 8 ترسيات بقيمة 3.9 مليون دينار بوفر قدره 1.6 مليون دولار عن القيمة التقديرية ثم وزارة الإعلام بنفس عدد الترسيات وبقيمة 2.9 مليون دينار بوفر بلغ 664 ألف دينار. يُذكر أن الجهاز وهو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة وتلحق بمجلس الوزراء يعنى بطرح المناقصات العامة وما في حكمها من أساليب التعاقد وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسائها وإلغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها وكذلك الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفق القانون.