القاهرة 12 يونيو 2022 (شينخوا) انطلقت اليوم (الأحد) بالعاصمة المصرية القاهرة، الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات المسار الدستوري الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة. وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، في كلمة افتتاحية نشرها موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم "يسعدني أن أكون هنا اليوم مُجددًا لافتتاح هذه الجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات" بين أعضاء لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وتابعت أن هذه الجولة الأخيرة تأتي "في منعطف حرج" تشهده ليبيا، وخاطبت المجتمعين قائلة، "أمامكم فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة حقاً لإحياء الأمل في الليبيين ومنحهم سبيلاً يُفضي إلى الانتخابات ضمن إطار دستوري قوي". وبدأت مشاورات المسار الدستوري الليبي بالقاهرة في 13 أبريل الماضي، وعقدت آخر جولة من هذه المشاورات في شهر مايو. وأحرزت لجنة المسار الدستوري منذ بدء اجتماعاتها بالقاهرة "توافقا بشكل بناء على عدد لا بأس به من المواد، وتوافقا مبدئيا بشأن النقاط الحساسة"، لكن مازال "هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد"، وفق المسؤولة الأممية. وأوضحت وليامز مخاطبة أعضاء اللجنة "بصفتكم ممثلين منتخبين عن الشعب الليبي (..) هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد. في هذه الجولة، لا تزال أمامكم أموراً مهمة بحاجة إلى حلول. ونأمل ونتوقَع منكم الاستمرار بالتحلي بالمسؤولية وروح التوافق للتمكن من التوصل إلى حلول عبر إعلاء مصلحة البلاد فوق كل شيء". ودعت وليامز لجنة المسار الدستوري إلى "انتاج إطار دستوري توافقي متين يمهد السبيل أمام تنظيم انتخابات شفافة خلال أقصر إطار زمني ممكن"، مشددة على "أن استمرار هذا الانسداد الراهن لا بد أن ينتهي". وأكدت أن المجتمع الدولي يدعم جهود لجنة المسار الدستوري بشكل كامل وعلى استعداد للترحيب والمصادقة على نتيجة إيجابية من شأنها أن تعيد العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح. ووجهت المسؤولة الأممية رسالة إلى من وصفتهم بـ"المعرقلين وأولئك الذين يرغبون في تعطيل هذه العملية السياسية الدقيقة من خلال استخدام القوة"، قائلة "يجب أن تتوقفوا، يجب أن تضعوا أسلحتكم جانباً (..) فقد طفح الكيل - وكفى يعني كفى". وتستمر هذه الجولة على مدى سبعة أيام خلال الفترة من 12 - 19 يونيو الجاري. ومن المقرر أن تبحث الاجتماعات سبل التوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، حسبما أفادت مصادر ليبية وكالة أنباء (شينخوا). وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير 2021. ورغم ذلك اندلعت اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين ليل الجمعة - السبت وسط طرابلس دون وقوع خسائر بشرية، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من اشتباكات مماثلة ترافقت مع محاولة دخول الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، إلى العاصمة الليبية، في خطوة نددت بها حكومة عبدالحميد الدبيبة، في مؤشر على استمرار التوترات في ليبيا.