اختتمت الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي، أعمالها فجر اليوم (الإثنين) بالعاصمة المصرية القاهرة. وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، في بيان اليوم "إن اللجنة المشتركة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي"، لكنها أشارت إلى أن "الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات". ودعت وليامز في بيان رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة. وأكدت "أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن". وبدأت مشاورات المسار الدستوري الليبي بالقاهرة في 13 أبريل الماضي، وعقدت آخر جولة من هذه المشاورات في شهر مايو. وعقدت الجولة الأخيرة على مدى سبعة أيام. وبحثت سبل التوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة. وفشلت ليبيا في إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي بسبب خلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، التي اعتبرت أنها "إقصائية" و"غير دستورية" ولم تحظى بالتوافق بين الفرقاء. ويعد غياب "القاعدة الدستورية" أو "الدستور" المنظم للانتخابات أكبر عائق واجهها، وتحاول الأطراف الليبية التوافق بشأنه في ظل غياب دستور دائم في ليبيا، واستمرار العمل بـ "الإعلان الدستوري"، وهي وثيقة تتضمن نصوصا دستورية مؤقتة محدودة، لا يزال يجري العمل بها منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. من ناحية أخرى، اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" اجتماعاتها في القاهرة بعد مشاورات استمرت لأيام شدد خلالها الأعضاء على التمسك بوقف إطلاق النار في البلاد، وعلى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد، بحسب مصادر. واتفق المجتمعون على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لبناء جيش قوي بعيدا عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير 2021. ورغم ذلك اندلعت اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين قبل نحو عشرة أيام وسط طرابلس دون وقوع خسائر بشرية، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من اشتباكات مماثلة ترافقت مع محاولة دخول الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، إلى العاصمة الليبية، في خطوة نددت بها حكومة عبدالحميد الدبيبة، في مؤشر على استمرار التوترات في ليبيا.