أكدت «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) تطور النشاطات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تسعى جاهدة إلى تطوير اقتصاداتها بعيداً من النفط. وأشارت المنظمة خلال مؤتمر ومعرض «آفاق الصناعة في الإمارات، إلى أن المنطقة شهدت قفزة في عدد المصانع والعمالة وحجم الاستثمارات الصناعية، فتضاعف إجمالي عدد المصانع في دول المجلس من 7089 مصنعاً في عام 1998 إلى 15165 مصنعاً في عام 2012، والعمالة من 559.4 ألف عامل إلى حوالى 1.34 مليون عامل، وإجمالي الاستثمارات من 81 بليون دولار ليصل إلى 338 بليون دولار عام 2012. ولفت الأمين العام للمنظمة عبدالعزيز بن حمد العقيل، إلى أن معظم الاستثمارات يتركز في قطاع الكيماويات، وتكرير المواد البترولية، والمعادن الأساسية والمعدنية الإنشائية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، وان الصناعات الصغيرة والمتوسطة شكلت أكثر من 83 في المئة من جملة المنشآت الصناعية في دول المجلس، غير أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في الصناعات الكبيرة حيث تمثل أكثر من 95.8 في المئة من إجمالي الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي الخليجي. وقدر مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بين 9.5 و10.5 في المئة خلال ما بين 2001 و2012، باستثناء عام 2008 الذي شهد انخفاضاً بسبب الأزمة المالية العالمية وبلغت النسبة حينها 8.5 في المئة. ولفت العقيل إلى الدور الذي تقوم به «جويك» وحرصها على دعم مشاريع التنمية الصناعية في دول المجلس، عبر تطويرها لقواعد البيانات الصناعية والاقتصادية الخاصة في الدول الأعضاء، وإعداد الدراسات للقطاعات الصناعية وطرح الفرص الاستثمارية الصناعية للقطاعات الصناعية المستهدفة مستقبلاً في دول المجلس، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية للقطاعين الحكومي والخاص وإعداد الدراسات والتقارير على المستوى الإقليمي. وأشار الأمين العام للمنظمة إلى سعي «جويك» لمواكبة المستجدات العالمية وانعكاساتها على قطاع الصناعة التحويلية والصناعة المعرفية بدول المجلس، فهي تصدر تقريراً سنوياً حول تقويم جاهزية دول المجلس للانتقال للصناعة المعرفية. وأكد أن التقرير اثبت في السنوات الثلاث الأخيرة، وجود مجموعتين الأولى تضم السعودية والإمارات وقطر، التي أحرزت تقدماً ملحوظاً في جاهزيتها نحو الصناعة المعرفية ويمكنها التحول إليها بحلول عام 2020، إذا ما عملت على معالجة نقاط الضعف الموجودة حالياً. أما المجموعة الثانية فتشمل الكويت وسلطنة عُمان ومملكة البحرين وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهود للتحول إلى الصناعة المعرفية.وأشار إلى ان المنطقة تملك رأس المال والتمويل والسيولة، لكنها تحتاج إلى توسيع الهياكل التمويلية اللازمة لتطوير الصناعات القائمة على المعرفة. واعتبر أن «نظم الابتكار وهي الركيزة الرابعة، تمثل الأصول الجماعية والعمليات التي تولد وتدفع الابتكارات في التطبيقات التجارية. ويجري وضع الأسس لنظم الابتكار الداعمة بين دول المجلس لكن المبادرات في مراحل التشكيل والتكوين، تتطلب الوقت والاهتمام لتعزيز القدرة على الابتكار»، إضافة إلى تطوير «البنية التحتية الصناعية القائمة على المعرفة».