تونس/ يسرى وناس/ الأناضول طالبت "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، القضاء العسكري بإخلاء سبيل الصحفي صالح عطية "فورا" ومحاكمته مدنيا على خلفية تصريحات له حول الجيش. وأكدت الجبهة في بيان أصدرته الثلاثاء، واطلعت عليه الأناضول على "ضمان حقوق عطية من خلال محاكمة عادلة". واعتبرت الجبهة أن الإيقاف التحفظيّ (توقيف على ذمة التحقيق) إجراء استثنائي نصّ القانون الجزائي حصريا على حالات انطباقه الثلاثة، وأن اللجوء إليه في حقّ صحفيّ من أجل تصريح يُعد خرقاً لأحكامه الصريحة ونيلاً من الحرية الذاتية للمواطنين. وأضافت أنّ "المحاكم العسكرية استثنائية غير مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمدنيين، وفق أحكام القانون والدستور التونسيين والأعراف الدولية". والإثنين، أمر قاضي تحقيق عسكري بسجن الصحفي عطية على ذمة التحقيق لحين محاكمته على خلفية تصريحات حول الجيش أدلى بها السبت لقناة "الجزيرة" القطرية. وقال عطية في تصريحاته إن "الرئيس قيس سعيد أذن للمؤسسة العسكرية بغلق مقرّات الاتحاد العام التونسي للشغل، جراء دعوة الأخير لإضراب عام". وأضاف عطية أن "الجيش رفض إغلاق مقرات اتحاد الشغل، وأبلغ قيادات الاتحاد بذلك". ورداً على ذلك، عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفضها لمحاكمة مدنيين أمام قضاء عسكري سواء كانوا صحفيين أو مواطنين. وكانت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب تونسية قد عبرت في بيانات سابقة، عن رفضها لمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية. من جانبه أكد الرئيس سعيّد في العديد من المناسبات أن حقوق الإنسان مضمونة في البلاد. وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.