اتهمت امرأة طليقها ببيع مصاغها وساعتين رولكس مملوكتان لها، دون موافقتها وذلك خلال فترة زواجهما، وطالبته بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم، فيما قضت محكمة العين الابتدائية برفض الدعوى بعد أن حسمت اليمين الحاسمة الدعوى لصالح المدعى عليه. وفي التفاصيل، اقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها، طلبت في ختامها توجيه اليمين الحاسمة له بأنه لم يأخذ ساعتين رولكس مملوكتين لها ولا مصاغها الذهبي اثناء علاقتهما الزوجية و أن ذمته غير مشغولة لها بقيمة الساعتين والمصاغ"، وبالنتيجة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة  إلى أنها كانت زوجة المدعى عليه وأثناء العلاقة الزوجية قام بأخذ الساعتين ومصاغها والذي تقدر قيمته بمبلغ 100 ألف درهم وتصرف بهم دون موافقتها، وقد تعهد برد قيمتهم لها إلا انه لم يفعل وأخذ يتهرب رغم المطالبات الودية المتكررة. وخلال نظر الدعوى قدم المدعى عليه مذكرة دفع فيها أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في وطلب احتياطيا رفض الدعوى، كما قدمت المدعية مذكرة صممت فيها على طلباتها، فيما قررت المحكمة رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبجواز نظرها، وقبل الفصل في موضوع الدعوى بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وقد حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة بصيغة التي حددتها المدعية وأقرتها المحكمة. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر لان الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع الإثبات على عاتق من يدعي مخالفته، مشيرة إلى أن المدعية قد احتكمت في مطالبتها إلى ضمير المدعى عليه، ووجهت له اليمين الحاسمة لإثبات أحقيتها بقيمة الساعتين والذهب، وقد حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة بانه لم يقم بأخذ الساعتين والمصاغ الذهبي من المدعية و أن ذمته غير مشغولة للمدعية بقيمتهما، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع لصالحه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعية المصاريف.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App