حددت وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح النصف الثاني من العام المقبل، موعدا لاتضاح الصورة النهائية لتعديل قرارات نسب استقدام العمالة، مشددة على ضرورة وجود توافق بين القضايا المتعلقة بسوق العمل، من اجل ضمان الخروج بقرارات تناسب احتياجاته من جهة والتركيبة السكانية من جهة اخرى، لا سيما أن «الكويت مقبلة على مشاريع تنموية كبرى وتحتاج إلى عمالة ضخمة في المجال…