عدلت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني من توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي، ورفعتها من 2.4 إلى 4.5 في المائة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة التركية جهوداً لوقف الانهيار المتسارع لليرة. وذكرت «فيتش» في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بعنوان: «عودة السياسة النقدية المتشددة»، أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً فاق المتوقع. وحسب التقرير، الذي نشر في تركيا أمس (الثلاثاء)، توقعت «فيتش» تحقيق الاقتصاد التركي خلال العام الحالي نمواً بنسبة 4.5 في المائة، و3 في المائة خلال العام المقبل، و2.9 في المائة خلال عام 2024. وحقق الاقتصاد التركي نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 7.3 في المائة، حسب بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة في مايو (أيار) الماضي. وأوضحت البيانات ارتفاع تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 79.5 في المائة في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، وأن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالأسعار الجارية، بلغت 179 ملياراً و800 مليون دولار. من جانبه، أشار تقرير «فيتش» إلى أن واردات تركيا انخفضت بسرعة مقارنة بصادراتها، وأن الاستثمارات والزيادة من صافي التجارة ساهمت في النمو. كانت «فيتش» توقعت، في تقرير سابق لها، تحقيق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 2.4 في المائة في 2022، وبنسبة 3.2 في المائة العام المقبل. ولفت التقرير إلى أن التضخم والسياسة النقدية التقييدية سيقللان من معدل نمو الاقتصاد العالمي. في الوقت ذاته، تواصل الحكومة التركية جهودها لوقف الهبوط المتسارع لليرة، حيث قررت تقديم قروض أرخص وأطول بالليرة للمصدرين إذا التزموا ببيع المزيد من عائداتهم الأجنبية، وتجنبوا زيادة الطلب على الدولار. وكشفت مصادر اقتصادية عن أن البنك المركزي عدل الشروط التي يصدر بموجبها ما يُسمى بـ«القرض القابل لإعادة الخصم»، وإخطار المقرضين التجاريين بالتغيير، حيث يقدم المركزي هذه القروض للمصدرين بالليرة، ولكن يتم سدادها بالعملة الأجنبية. وباستثناء صناعة الدفاع، ستكون الأموال متاحة الآن لمدة تصل إلى 360 يوماً بتكلفة أقل من سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي (14 في المائة). وبموجب القرار المنتظر، يتعين لاستيفاء شروط القواعد المخففة، على المصدرين بيع 30 في المائة أخرى من عائدات الصرف الأجنبي إلى البنوك التجارية والامتناع عن شراء العملات الأجنبية من السوق لمدة شهر. وبعد أكبر انتكاسة تاريخية لليرة التركية، التي هبطت إلى 18.4 ليرة للدولار في 20 ديسمبر (كانون الأول)، ألزمت الحكومة المصدرين بتغيير 40 في المائة من دخلهم بالدولار إلى الليرة، بدلاً من 25 في المائة، ما يعني أن الشركات لن تكون قادرة إلا على الاحتفاظ بنسبة 30 في المائة من عائداتها إذا كانت ستحصل قرضاً قابلاً لإعادة الخصم. ويعد تحويل المستثمرين لصالح الليرة تحدياً، لأن تركيا لديها أشد معدلات الفائدة السلبية في العالم عند تعديلها وفقاً للأسعار. ومنذ أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 14 في المائة في نهاية العام الماضي، تضاعف معدل التضخم في تركيا بأكثر من الضعف إلى 73.5 في المائة في مايو الماضي. ومعدل التضخم الآن عند أعلى مستوياته منذ عام 1998، قبل سنوات قليلة فقط من الأزمة المالية في 2001، التي أوصلت الرئيس رجب طيب إردوغان إلى السلطة، لكنه يعارض بشدة زيادة سعر الفائدة ويعد نفسه عدواً للفائدة، وخلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية يعد التضخم المرتفع نتيجة للفائدة المرتفعة. وبدلاً من أسعار الفائدة المرتفعة، اعتمدت تركيا على التدخلات في سوق العملة وشراء السندات من قبل البنك المركزي. ومع ارتفاع تكاليف الطاقة، التي عززت فاتورة الواردات التركية، اضطر البنك المركزي إلى بيع العملات الأجنبية لشركات الدولة. وأظهرت بيانات البنك أن القروض القابلة لإعادة الخصم للصادرات، التي ساعدت في السابق في دعم الاحتياطيات، انخفضت إلى 2.4 مليار دولار في مايو، من 3.2 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي. ورغم تسارع ارتفاع التضخم وتراجع الليرة، التي جرى تداولها في تعاملات أمس الثلاثاء عند مستوى 17.30 ليرة للدولار، تعهد إردوغان منذ أيام بمزيد من التخفيض في سعر الفائدة، وأصر على أن معدلاتها المرتفعة هي سبب ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع، وليس العكس. وسيعقد البنك المركزي اجتماع السياسة النقدية الشهري في 23 يونيو (حزيران) الحالي، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة منذ بداية العام عند 14 في المائة.