تبنى وزراء مالية الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الخميس، قرارا يسعى لتجفيف منابع تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية". أجمع مجلس الأمن الدولي الخميس على قرار يهدف لتجفيف مصادر تمويل تنظيم الدولة الإسلامية. وقد جاء التصويت خلال اجتماع لوزراء مالية الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن للمرة الأولى في نيويورك لتبني هذا القرار. ويستهدف نص القرار التقني الذي يقع في 28 صفحة وأعدته موسكو وواشنطن، مباشرة تنظيم الدولة الإسلامية. ويسعى القرار إلى تضييق الخناق على مليارات الدولارات التي حصل عليها التنظيم من الاتجار في الكثير من المواد في الأراضي الشاسعة التي يحتلها من العراق وسوريا. ويطالب القرار الدول الأعضاء بالتحرك بشكل نشط وحاسم لقطع التمويلات وباقي الموارد الاقتصادية لتنظيم الدولة الإسلامية ولمعاقبة الداعمين الماليين للمجموعة بشكل أشد. كما دعيت الدول إلى أن تجعل من تمويل الإرهاب جريمة خطرة في قوانينها الوطنية حتى في غياب أي صلة بعمل إرهابي محدد، وإلى تكثيف تبادل المعلومات بهذا الشأن بما في ذلك بين الحكومات والقطاع الخاص. وأشار وزير المالية الأمريكي جاكوب لو الذي ترأس الجلسة إلى أن هذا القرار يكمل إجراءات سابقة ويعزز الأدوات الموجودة. وأضاف إنها خطوة مهمة لكن الاختبار الحقيقي سيكون التحرك بتصميم لتنفيذه، داعيا بالخصوص إلى تعميق التعاون مع الشركاء في القطاع الخاص. فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 17/12/2015