تبنى مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قراراً يهدف إلى تعزيز العقوبات ضد تنظيم داعش وقطع مصادر تمويله. في حين شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في اجتماع نيويورك، أمس، بحضور ممثلي 17 دولة، لبحث ملف سورية سعياً للتوصل إلى قرار من مجلس الأمن يصادق على خطة أميركية ـــ روسية طموحة من أجل إقرار وقف إطلاق نار وتسوية سياسية تنهي النزاع الدامي المستمر في هذا البلد منذ نحو خمس سنوات. واعتمد مجلس الأمن بالاجماع القرار رقم 2253 الذي تقدمت به الولايات المتحدة والاتحاد الروسي حول مكافحة تمويل الإرهاب. وترأس وزير الخزانة الأميركي، جاكوب، اجتماعاً لوزراء مالية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، للمرة الأولى، بهدف القيام بخطوة دبلوماسية كبيرة لإنهاء الحرب في سورية، حيث يسيطر تنظيم داعش على مساحات واسعة. ويعد القرار تحديثاً لقرار سابق بإدراج تنظيم القاعدة على لائحة العقوبات، بتسميته لائحة العقوبات على تنظيم داعش والقاعدة، لتأكيد تركيز الأمم المتحدة على متطرفي التنظيم. ويطالب القرار الدول الأعضاء بالتحرك بشكل صارم وحاسم لقطع تدفق الأموال وغيره من الموجودات المالية وبقية الموارد الاقتصادية، بما في ذلك النفط والآثار، والعمل بفاعلية أكبر لإضافة أسماء إلى اللائحة. ويدعو الدول الحكومات إلى تبني قوانين تنص على اعتبار تمويل داعش والمقاتلين الأجانب الذين ينضمون إليه جريمة خطرة. وكان مشروع قرار روسي ينص على قطع التمويل عن المتطرفين، أقر في فبراير الماضي، لكن الدول كانت بطيئة في التحرك لوقف قنوات التمويل. وقال وزير الخزانة الأميركي، إنه نحقق تقدماً في عزل تنظيم (داعش) مالياً، وإذا أردنا النجاح فعلينا تكثيف جهودنا الخاصة والمشتركة على المستوى الدولي. ونص القرار على أن تقدم كل الدول خلال 120 يوماً عرضاً للخطوات التي ستتخذها لقطع تمويل التنظيم. وسيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إعداد تقرير خلال 45 يوماً بشأن خطر التنظيم ووارداته، خصوصاً بشأن تمويل المقاتلين الأجانب. ويمكن للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تتألف من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن أن تفرض تجميد موجودات، ومنع سفر، وحظر أسلحة، على أفراد وكيانات مرتبطين بمتطرفي التنظيم. وذكرت مجموعة آي اتش اس للتحليل، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن داعش يكسب 80 مليون دولار شهرياً، لكن ضربات الطائرات الروسية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على منشآت نفطية تشكل ضغطاً على مصادر تمويل له. وقالت المجموعة نفسها إن نحو نصف واردات التنظيم يأتي من الابتزاز وسرقة الممتلكات، و43% من مبيعات النفط، والبقية من تهريب المخدرات، وبيع الكهرباء، وتبرعات. وذكر وزير المال الفرنسي، ميشال سابان، إن المسلحين الذين نفذوا اعتداءات باريس في 13 نوفمبر لجأوا إلى خدمات مالية على الإنترنت للقيام بدفعات بأسماء مجهولين وتجنب رصدهم. وقال في المجلس إن من الضروري تقاسم المعلومات بشكل أفضل وبالسرعة والكمال الممكنين. في بعض الأحيان بضع ساعات تحدث فرقاً في منع هجوم. وقبل أن يتبنى المجلس القرار، صرح سابان بأن على تركيا أن تكافح بشكل كامل وملموس تهريب النفط والآثار من الأراضي التي يسيطر عليها داعش في سورية. وقال إن قرارات الأمم المتحدة مفروضة على تركيا بصفتها دولة. وأضاف أن تركيا ملتزمة مثل أي دولة أخرى بتطبيقها (القرارات)، وعليها العمل بشكل كامل وملموس ضد كل أشكال التهريب التي يمكن أن تصدر عن داعش. من جهته، دعا وزير المال البريطاني، جورج اوزبورن، إلى توسيع نطاق العمل لاستهداف التجار والوسطاء المتورطين في تهريب النفط الذي حقق للتنظيم عائدات تبلغ 500 مليون دولار حتى الآن. من ناحية أخرى، التقى مندوبو 17 دولة بينها الولايات المتحدة وروسيا والإمارات والسعودية وإيران، وثلاث منظمات هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، للمرة الثالثة منذ نهاية أكتوبر ضمن المجموعة الدولية لدعم لسورية، في سياق العملية المعروفة بـآلية فيينا التي توصلت في 14 نوفمبر الماضي إلى وضع خريطة طريق لسورية، تنص على عقد لقاء اعتباراً من الأول من يناير المقبل بين ممثلين للمعارضة والنظام في سورية، وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وانتخابات في خلال 18 شهراً. كما تنص على وقف إطلاق نار في النزاع الذي أوقع أكثر من 250 ألف قتيل، وتسبب بنزوح الملايين.