أعلن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي الأحد عن بلورة الآلاف من الأهداف التي سيتم تدميرها خلال الحرب المقبلة في لبنان، فيما يبدو أنه تصعيد مرتبط بالنزاع البحري على حقل كاريش المتنازع عليه ودخول حزب الله على الخط. وأفاد كوخافي في بيان نشره الجيش الإسرائيلي بـ"بلورة الآلاف من الأهداف التي سيتم تدميرها في منظومة الصواريخ والقذائف التي يمتلكها العدو (في إشارة إلى جماعة حزب الله اللبناني)". وأضاف "كل الأهداف موجودة في خطة الهجوم، لاستهداف مقرات القيادة والقذائف الصاروخية والراجمات والمزيد من هذه الأهداف، كل ذلك سيتم ضربه في لبنان". وزاد "كل بيت في داخله قذيفة أو يقع بالقرب من قذيفة، أو ناشط يتعامل مع قذيفة صاروخية، أو مقر قيادة يتعامل مع قذيفة أو كهرباء مرتبط بمجموعة قذائف صاروخية، كل هذا سيتم ضربه في الحرب". ولم يصدر تعليق فوري من لبنان حول هذه التصريحات، التي تأتي بعد أيام على إعلان جماعة "حزب الله" أنها قادرة على منع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من منطقة بحرية متنازع عليها جنوبي البلاد. ويسيطر "حزب الله" على منطقة جنوب لبنان الحدودية مع إسرائيل، حيث تتنازع بيروت وتل أبيب على منطقة بحرية مساحتها 860 كيلومترا مربعا، غنية بالنفط والغاز. ويمتلك "حزب الله" (المدعوم من إيران) ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ، وخاض عدة معارك مع الجيش الإسرائيلي آخرها كان صيف 2006، إضافة إلى مناوشات حدودية بين الطرفين من حين إلى آخر. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن رفع الإسرائيليين سقف الخطاب التصعيدي ضد لبنان إلى حدود التلويح بالحرب، يرتبط بشكل أساسي بالمفاوضات القائمة في ملف الحدود البحرية. وقالت المصادر، في تصريح لموقع "النشرة" اللبناني أوردها الاثنين، إن "لا حرب تقليدية ستحصل بين إسرائيل وحزب الله، لأنها ستؤدي إلى المزيد من الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية عند كل الأفرقاء". وأشارت المصادر إلى "كلام سبق وكرّره رئيس الأركان الإسرائيلي مرارا في الأشهر الماضية ضد لبنان"، موضحة أنه يأتي في إطار "الرد على كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله من جهة، وممارسة الضغوط الإسرائيلية على لبنان بموازاة التفاوض الذي يقوده الأميركيون في شأن حقول الغاز البحرية الحدودية من جهة أخرى". وأكدت أن "مصلحة إسرائيل تقضي بنجاح التفاوض مع لبنان، لاستكمال خططها في التنقيب واستثمار الغاز في البحر المتوسط، بينما ستؤدي الحرب إلى منع الإسرائيليين من تنفيذ تلك الخطط وإجهاض مشاريع الاستثمار في حقول الغاز والنفط". وقالت المصادر "إن الاستقرار الأمني هو المطلوب، بينما لا توجد مصلحة عند أي فريق بفتح نزاعات غير منتجة". وعبّر الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين عن رفض بلاده للتهديدات الإسرائيلية، على خلفية تصاعد التوتر بين البلدين بشأن ترسيم الحدود البحرية. ولفت عون خلال لقائه وفدا برلمانيا لبنانيا في مقرّ الرئاسة شرق بيروت، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للرئاسة، إلى أن "العدو الإسرائيلي يتصرّف خلافا للقوانين والقرارات الدولية، مستغلا سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاته لقرارات مجلس الأمن". وأكد أن من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية. ولفت عون إلى أن المحادثات التي ستتم مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل. وأعرب عون عن أمله في أن تحقق المحادثات مع هوكشتين تحريكا للمفاوضات، متحدثا عن الضغوط التي يواجهها لبنان لمنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية. وفي خضم التصعيد المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، تعرضت دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لتهديدات في منطقة بجنوب لبنان، ما دفع قيادتها إلى دعوة الجيش اللبناني الأحد إلى ضمان أمن قواتها في المنطقة. ونشرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" منذ عام 1978 في جنوب لبنان، الذي يعد معقلا لحزب الله، على الحدود مع إسرائيل. وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إن دورية روتينية لقوة حفظ السلام اعترضتها السبت "مجموعة من الرجال في ثياب مدنية" قرب قرية عرب اللويزة بجنوب لبنان، مضيفا أن هؤلاء "المدنيين هددوا جنود حفظ السلام وحاولوا نزع أسلحتهم". وتابع تيننتي في بيان أن "الهجمات والتهديدات وأعمال التخويف ضد حفظة السلام التابعين لليونيفيل... مصدر قلق بالغ"، ودعا المتحدث "القوات المسلحة اللبنانية إلى ضمان سلامة وأمن وحرية حركة قوات اليونيفيل". وتتكرر الحوادث بين دوريات اليونيفيل وأنصار حزب الله وحلفائه في المناطق الحدودية التي يسيطر عليها التنظيم الشيعي النافذ، لكنها نادرا ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية والأطراف المعنية. وشدد المتحدث باسم اليونيفيل على أن قوة حفظ السلام تتمتع بحرية حركة كاملة، ولها الحق في القيام بدوريات في مناطق عملياتها، وفق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. تتألف اليونيفيل إلى حد كبير من جنود أوروبيين، وتضم القوة التابعة للأمم المتحدة حاليا أكثر من 10 آلاف عنصر.