الرياض نايف السهلي أكد وزير التضامن الاجتماعي نائب رئيس حزب الدستور في مصر أحمد البرعي لـ«الشرق» أنه يتم حصر أملاك جماعة الإخوان المسلمين من أجل التحفظ عليها، وأنه تم التحفظ على أموال أكثر من مائتي قيادي في الإخوان، وأشار إلى صعوبة حصر الأموال التي يمتلكها أفراد الجماعة لأنها تتداول بطريقة سرية، إضافة إلى وضع الأموال الضخمة في حقائب أو بحسابات بنكية لأشخاص يؤيدون الجماعة لكنهم غير معروفين، مبيناً أنه تم الاستحواذ على 371 مدرسة للإخوان. وأوضح الوزير أن كثيرا من الناس يخلط بين الجمعية والجماعة والحزب والناس وحقون في خلطهم لأنها كلها كيان واحد! وقال البرعي إن جماعة الإخوان نفسها لاتملك قرشاً واحداً، لأنها غير موجودة أساساً وهي كيان هلامي لا نعرف كيف نمسك به، ولا تقوم على مستند قانوني، وأضاف البرعي أن هذه الجماعة تم حلها في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، ومنذ ذلك التاريخ هي غير موجودة رسمياً، وأشار إلى الانتخابات البرلمانية عام 2005 حينما فاز أفراد الجماعة بـ «87» مقعدا حيث كانوا يعتبرون مستقلين وهم لا ينتسبون إلى أي كتلة برلمانية لأن الجماعة كانت توصف بالمحظورة (محلولة). وأوضح البرعي أنهم تفاجأوا بعد ثورة «25 يناير» بأن الجماعة بدأت في الظهور وأصبح لديها مقرات وذراع سياسية كما يسمونها مع أن الجماعة نفسها ليست موجودة بالأصل قانونيا.