انطلقت في «قصر المؤتمرات» بدمشق، أمس، أعمال «الاجتماع الرابع السوري - الروسي المشترك» الخاص بملف عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى بلادهم. لكن الاجتماع يأتي فيما تشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية ظاهرة معاكسة تتمثل بمحاولات متزايدة للهجرة منها عوض العودة إليها من دول اللجوء والنزوح. ورصدت «الشرق الأوسط» خلال جولات قامت بها في دمشق في الفترة الماضية أن الحديث الأبرز لكثير من المواطنين، خصوصاً الشباب، كان عن الهجرة وتكاليفها وسبل ضمان نجاحها. ففي حي بغرب دمشق، قالت سيدة في العقد الرابع من العمر، إنها تقوم منذ نحو الشهر بجولات على المكاتب العقارية تعرض خلالها منزلها للبيع، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أنها تريد تأمين ما يكفي من المال لـ«تسفير ابني الوحيد إلى أوروبا للخلاص من المأساة التي نعيشها». وفي ورشة لصناعة الأحذية في دمشق، أوضح شاب أن راتبه الشهري لا يكفي لإعالة نفسه، مضيفاً: «هذه حالي وأنا أعزب، فكيف إذا تزوجت؟ من أين سأدفع إيجار المنزل؟ كيف سأشتري الأثاث؟ المستقبل قاتم. لا مستقبل لنا هنا»، معتبراً أن «الحل بالهجرة. العيش في أسوأ البلدان أفضل من هنا». وتفيد مصادر بأن تكلفة الهجرة إلى مصر تتراوح بين 1500 - 2000 دولار أميركي، في حين تبلغ تكلفتها إلى بلد أوروبي عن طريق التهريب بين 15 - 20 ألف دولار. ومع تزايد توجه المواطنين للهجرة، انطلقت أمس في «قصر المؤتمرات»، أعمال اجتماع سوري - روسي لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين. وذكرت موسكو ودمشق أن أعداد العائدين بلغت مليونين و326 ألفاً منهم أكثر من مليون و373 ألف نازح داخل سوريا، و952 ألف لاجئ في الخارج. لكن متابعين قالوا إن هذه الأرقام «غير صحيحة». ...المزيد