بعد أكثر من عام من المفاوضات الشاقة، وقعت الأطراف الليبية أمس على الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية. وأعلنت الأطراف الليبية المشاركة موافقتها على شكل الاتفاق السياسي المعلن من قبل الأمم المتحدة. وافتتح حفل التوقيع بكلمة لوزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، ثم تلاه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، ورحب جميع المتحدثين بالاتفاق السياسي وتعهدوا بمواصلة دعم ليبيا. ودعا عضو مجلس النواب المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطني فائز السراج الليبيين إلى الانضمام إلى الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف كل الليبيين للتخلص من ضغائن الماضي وبناء المستقبل. وهنأ السراج خلال كلمته الليبيين بالاتفاق التاريخي، كما هنأ فريق الحوار على الجهد المبذول طوال الأشهر الماضية، وقال: الاتفاق ليس فيه غالب ولا مغلوب، بل هو انتصار للجميع... من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام، صالح الخزوم، إن وثيقة الاتفاق ليست مثالية ولكنها مهمة لتجنيب ليبيا الانهيار، وتوقيع الاتفاق هو الخطوة الأولى نحو بناء الدولة ورفاهية الشعب الليبي. وقال المخزوم :إن ثورة 17 فبراير من أهم المحطات في تاريخ ليبيا، صنعها الشعب الليبي بإرادته وبمساعدة المجتمع الدولي، ولكن منذ انقسام المؤسسات أصبح المواطن الليبي يعيش أزمة طاحنة، والاضطرابات سمحت للتنظيمات الإرهابية ك(داعش) بالتوسع في ليبيا. وأكد مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا أن كل النخب شاركت في صياغة الاتفاق السياسي دون استثناء. وأضاف أن توقيع الاتفاق هو بداية رحلة شاقة، تحتاج إلى توافق ليبي ظهر في التوقيع على الاتفاق، وهو خطوة أولى على مسار بناء دولة ديمقراطية، مؤكداً أن الشعب الليبي وضع آماله على حكومة الوفاق الوطني، التي تواجه أربعة تحديات، هي: توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب الليبي، وإجراء حوار أمني شامل، والمساهمة في الحرب ضد تنظيم (داعش)، والاهتمام بمجريات الأمور في بنغازي والجنوب الليبي، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي سيستمر في تقديم الدعم الكامل للحكومة الشرعية، وأن عمل حكومة الوفاق يبدأ من اليوم. وأعلن أن اتفاق الصخيرات لا يرضي كل الأطراف، ولكن البديل أسوأ بكثير. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية، بعد عام، وتوسيع المجلس الرئاسي ليتكوّن من تسعة أشخاص، رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دول. كما ينص على أن السلطة تتشكل من ثلاث مؤسسات دولة رئيسية، وهي مجلس النواب ويمثل السلطة التشريعية، ومجلسُ الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلسٌ رئاسي، وتنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى المجلس الرئاسي فور توقيع الاتفاق، ويتم اتخاذ أي قرار بإجماع مجلس رئاسة الوزراء. من جهته، قال صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي في كلمة إن الليبيين قدموا مثالاً على الروح الوطنية خلال جولات التفاوض. وأعلن أنه سيتم تشكيل حكومة الوفاق الليبي في أسرع وقت ثم منح الأولوية للأمن.وأعرب عن التزام المغرب بتقديم الدعم من أجل تنفيذ كافة بنود الاتفاق. وفي وقت سابق، أشارت مصادر برلمانية من طبرق إلى وصول أكثر من 80 نائبا من مجلس النواب إلى مدينة الصخيرات المغربية لحضور مراسم التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي. وقالت المصادر إن المراد بهذا العدد هو إعطاء صورة للرأي العام تعكس تأييد نواب المجلس للاتفاق السياسي، مشيرة إلى أن مساعي رئاسته الممثلة في عقيلة صالح ولقاءاته الأخيرة مع نوري أبوسهمين رئيس المؤتمر لا تمثل مجلس النواب. وأضافت المصادر أن ما يزيد على 30 عضواً من المؤتمر الوطني هم أيضا في الصخيرات الآن. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسية غاريسيا إن حكومة الوفاق الوطني تعد من هذه اللحظة هي الحكومة الشرعية الوحيدة.(وكالات)