كان التغيير الوزاري الذي يعد الأكبر في تاريخ البحرين بانضمام طاقات شبابية جديدة واستحداث وزارات ودمج أخرى بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وأهميتها في تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير العمل الحكومي، تغييراً جذرياً حيث إن هذا يعتبر استثماراً في هذه الطاقات التي تتميز بالكفاءة والحيوية والتطلع إلى تحقيق الإنجازات من خلال الأفكار التي تصب في تطوير العمل الحكومي الذي سينعكس على الوطن والمواطن والاستفادة من جهودهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الدولة والسير قدماً في النهوض بالمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم نحو النماء في كافة القطاعات للوصول إلى الأهداف المنشودة والتطلعات بما يعود بالخير على المواطنين. حقيقة استبشرنا خيراً بهذا التغيير الذي يعد الأوسع والذي نتمنى من الوزراء الجدد وهم أعضاء فريق البحرين الذي استطاع أن يحقق الأهداف والخطط التي رسمتها الحكومة وكان عاملاً في ارتفاع البحرين واسمها في التقارير الدولية على كافة الأصعدة، وسيكونون كذلك وبذات الوتيرة والعزيمة التي أولاها إياهم جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وهم أهل لهذه الثقة وكل شعب البحرين ينتظر منهم الكثير في مواصلة تطوير العمل الحكومي وإحداث نقلة نوعية ملموسة كل في مجال وزارته وتحقيق التقدم المستدام بكل إصرار، وليكن عشق الإنجاز والتميز هو التحدي الذي يضعه أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وترك أثر واقع يعود بالنفع على المواطنين وعلى البحرين لتكون دائماً في مكانتها المتقدمة ورايتها تظل عالية خفاقة. هذا التغيير سيكون متماشياً مع أسلوب وإدارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يسعى إلى العمل بروح الفريق الواحد وهو فريق البحرين الذي أثبت نجاحه في الجهود الكبيرة لمواجهة جائحة كورونا والتي حققت البحرين فيها نجاحاً منقطع النظير، وفي الوقت ذاته ومع الإشادة بهذه الخطوة في التغيير للأفضل لابد من أن تتواكب مع تجديد السياسات العامة للدولة من خلال التطوير والمراجعة لبعض تلك السياسات خصوصاً المرتبطة بمصالح المواطنين، ونحن على يقين بأن قيادة وإدارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متقدمة ولديها من الرؤية البعيدة والحصيفة في تحقيق الأفضل للبحرين وشعبها وخصوصاً لشبابها الذين هم في نظر سموه نصف الحاضر وكل المستقبل وما التشكيلة الوزارية الجديدة بكفاءتها إلا خير دليل وبرهان على ذلك. همسة المعيار في التغييرات كان يعتمد على معيار الوطنية والكفاءة، وجميعنا نؤمن بذلك ونؤكد على أهمية إعداد صف ثان من القيادات الشابة في الوزارات والبحث عن الكفاءات ويبدو أن هذه هي سياسة التوجه الحكومي القادمة في ضخ دماء جديدة في الأجهزة الحكومية الهدف منه هو رفع كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء به.