أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاهزيتها لإيداع المنحة المقررة بمقدار 3000 دينار بعد صدور القانون في حسابات أصحاب المعاشات التقاعدية الكويتيين والمستحقين عنهم. وأعربت المؤسسة، في بيان لها أمس، عن التزامها بالرغبة السامية ببذل المزيد من العطاء للمتقاعدين وجعلهم مستفيدين من نجاحات «التأمينات» بما يضمن لهم معيشة كريمة، وكذلك بتنفيذ مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم الذي وافق عليه مجلس الأمة أمس الأول. وأكدت «التأمينات» أن المنحة سيتم توزيعها على المستحقين بالتساوي بينهم، وفي حالة الجمع بين أكثر من نصيب تصرف المنحة الأعلى مقداراً، كما سيتم زيادة المعاشات التقاعدية بواقع 30 ديناراً اعتباراً من 1 /8 /2022، واستمرار الزيادة سنوياً بواقع 20 ديناراً تصرف شهرياً في الأول من أغسطس كل عام اعتباراً من 1 /8 /2023. المركز المالي والالتزامات وأشارت «المؤسسة» إلى أن المشرّع أولى للتأمينات أهمية خاصة تحقيقاً لأغراض هذا النظام حتى تستطيع النهوض بأعبائها على خير وجه، ولذلك فقد قضت المادة (10) من قانون التأمينات الاجتماعية بضرورة فحص المركز المالي للمؤسسة كل 3 سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة، للتأكد من قدرة المركز المالي على الوفاء بالالتزامات المقررة به، مع التزام الخزانة العامة بسداد أي عجز في أموال المؤسسة يتبين من الفحص. وأوردت «التأمينات» بعض التوضيحات فيما يخص حساب العجز الاكتواري، مبينةً بأن مضمون المادة (10) المشار إليها حدد نطاق الفحص بـ «تقدير قيمة الالتزامات القائمة»، ولذا فقد تم استخدام المجموعة المغلقة في الفحوص الاكتوارية، والمقصود بالمجموعة المغلقة هو مجموعة المشتركين في النظام من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين في تاريخ الفحص دون افتراض أي دخول جديد على هذه المجموعة. ولفتت إلى أن ديوان المحاسبة لم يطلب السداد بحساب المجموعة المفتوحة والتي تفترض في تعريفها دخولاً جديداً على المجموعة خلال فترة تمتد لأكثر من 70 عاماً، وإنما استفسر عن سبب استخدام المجموعة المغلقة في السداد، والسبب يعود إلى ما أوضحه مضمون المادة (10) من القانون السالف ذكره. كما تود «التأمينات» التوضيح أنها دائمة الحرص على مراجعة نتائج الفحوص الاكتوارية، وأنها لا تعتمد على النتائج الأولية التي يخلص إليها الفحص، بل تقوم بمقارنة النتيجة مع أفضل الجهات العالمية قبل أن تركن إلى الرقم الذي تعلنه بوصفه عجزاً مطلوباً سداده. وعليه استعانت المؤسسة بخبراء منظمة العمل الدولية (ILO) لإجراء الفحص الاكتواري للمركز المالي للمؤسسة، وهي منظمة غير ربحية تابعة للأمم المتحدة، مشهود لها بالنزاهة والحيادية، وأكد خبراؤها ضرورة سداد العجز بناءً على نتائج المجموعة المغلقة، وقد سبق للخزانة العامة أن قامت بسداد العجز الاكتواري الذي أسفر عنه الفحص التاسع للمركز المالي للمؤسسة في 31 /3 /2004 لصندوق التأمين الأساسي للمدنيين في ضوء نتائج المجموعة المغلقة. نتائج متقاربة وجديرٌ بالذكر أن مجلس الأمة عيّن «شركة ميليمان» اكتوارياً خارجياً لمراجعة نتائج الفحص الاكتواري الثاني عشر لصندوق المدنيين وكانت النتائج التي أظهرتها الشركة لمجلس الأمة عام 2018 متقاربة جداً لنتائج الخبراء الاكتواريين لمنظمة العمل الدولية في نفس الفترة، كما قامت المؤسسة بالاستعانة بخبير اكتواري آخر وهو «شركة ميرسر كندا» لمراجعة الفحص الاكتواري الثاني عشر وكذلك الثالث عشر وكانت أيضاً النتائج متقاربة جداً. وأخيراً، فإن نتائج آخر فحص للمركز المالي للمؤسسة كما في 31 /3 /2016 أظهرت عجزاً للمجموعة المغلقة أوصى الخبراء بسداده ومقداره 17.3 مليار دينار، وأدى عدم سداد هذا العجز إلى تفاقمه نتيجة فقدان الفرصة البديلة لاستثمار هذه الأموال ليصبح 24 مليار دينار كما في 31 /3 /2022. وأعربت «التأمينات» عن حرصها على مصلحة أبناء الكويت المتقاعدين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، والمحافظة على استدامة الخدمات التأمينية والاجتماعية الرائدة التي تقدّمها لضمان معيشة كريمة، مشيدةً بتعاون جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية التي أثمرت الموافقة على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة، والذي يعزز استدامة النظام التأميني بما يحفظ حقوق المؤمن عليهم ويراعي الأوضاع المعيشية للمتقاعدين.