اتخذت الحكومة الإماراتية الاتحادية خطوة مهمة باتجاه الابتعاد أكثر عن تداعيات الأزمة الصحية بزيادة الإنفاق في موازنة العام الجاري خلافا لعام 2021. ويرى محللون أن ذلك يعكس رغبة المسؤولين في استكمال مشاريع التنمية الشاملة بغية إعطاء الاقتصاد تحفيزا أكبر خاصة مع تحقيق البلاد لعوائد مجزية جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية. وذكر المجلس الوطني الاتحادي على تويتر الثلاثاء أن “الحكومة تهدف إلى زيادة مصروفات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2022 بواقع 1.23 مليار درهم (334.9 مليون دولار)”. وتهدف الإمارات التي تقول إن زيادة المصروفات ستأتي من الاحتياطي العام للحكومة الاتحادية أيضا لزيادة الإيرادات بواقع 374.98 مليون درهم (قرابة 101 مليون دولار). ووافقت الحكومة في أكتوبر الماضي على موازنة اتحادية للعام الجاري بقيمة 58.9 مليار درهم (15.86 مليار دولار). وتزيد موازنة هذا العام بنسبة 1.6 في المئة بمقارنة سنوية، ولكنها أقل من موازنة 2020 والتي بلغت قرابة 16.7 مليار دولار، وهي الأكبر منذ قيام الدولة الخليجية. ويمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الموازنة، حيث تبلغ نسبته 41.2 في المئة، ثم التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3 في المئة، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6 في المئة. ومن المتوقع أن تبلغ حصة قطاع الصحة 8.4 في المئة من الإنفاق العام، والمعاشات بنسبة 8.2 في المئة، ثم الخدمات الأخرى بنسبة 2.6 في المئة، فيما سيتم تخصيص ما نسبته 3.8 في المئة لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية. 334.9 مليون دولار قيمة الزيادة في الموازنة التي تم إقرارها بحجم 15.86 مليار دولار وعانت الإمارات، ثاني أكبر اقتصادات الخليج بعد السعودية، من ركود عميق في العامين الماضيين مع تضرر قطاعات أساسية من القيود التي فرضت لمكافحة الوباء مثل التجارة والسياحة، كما تسبب انخفاض قياسي في أسعار النفط في تضرر عائداتها. وتمثل أرصدة الموازنة الاتحادية جزءا فحسب من إنفاق الدولة الموحد في الإمارات، إذ تملك إمارات مثل أبوظبي ودبي موازناتها الخاصة، غير أنها تعد مؤشرا على الخطط الرسمية المتعلقة بالاقتصاد. وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخاصة في أبوظبي ودبي اللتين تعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية. وتمثل الموازنة الإماراتية الاتحادية في الغالب حوالي 14 في المئة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبوظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي. ويتوقع البنك الدولي في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في وقت سابق هذا الشهر، أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بواقع 4.7 في المئة خلال العام الحالي. واستند البنك في تقييماته على التطور المتواصل في أسواق رأس المال وزيادة مرونة سوق العمل وتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي. لكن البنك الدولي يرجح أن يعود الاقتصاد إلى التباطؤ في العامين المقبلين ليبلغ 3.4 في المئة في 2023 وحوالي 3.6 في المئة في العام 2024.