عقدت إدارة التربية الخاصة في «تعليم الشرقية» أخيراً، ورشة عمل لشرح الدليل التنظيمي والإجرائي للتربية الخاصة للعام الدراسي 1436-1437هـ، لمدة 3 أيام، حضرها أكثر من 150 مديرة ووكيلة، من مدارس ومعاهد الإعاقة السمعية والبصرية، وبرامج صعوبات التعلم وفرط الحركة، والتربية الفكرية، والتوحد، ومراكز التشخيص. وقدمـــــت المســـؤولات الإداريات مقترحاً لوزارة التعليم بطلب تشكيل لجان في المدارس لتشخيص الطلاب الذين تظهر عليهم سلوكيات «مختلفة» عن أقرانهم. وأوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة في «تعليم الشرقية» ريم الغامدي، أن «التعليم الشامل الذي أقرته الوزارة يتيح لطالب التربية الخاصة الالتحاق في المدرسة القريبة من منزله، وأن تقدم له الخدمات اللازمة». ودعت الغامــــدي إلى تشكيل «لجان داخل المدارس، لتشخيص حالات الطلاب والطالبات الذين تظهر عليهم سلوكيات مختلفة عن أقرانهم»، مشددة على إشراك الأهل في الخطط العلاجية، وعدم الحكم على الطالبة قبل إعطائها الوقت الكافي، لتأكيد التشخيص. وقالت: «إن بعض الحالات قد لا تندرج تحت تسميات التربية الخاصة، بل تكون من آثار مشكلات صحية، وتحتاج إلى عقاقير طبية وتنتهي». كما تطرقت إلى الفئة الحدية، التي تكون نسبة ذكائها بين 68 و 79، والتي لا تندرج تحت مظلة التربية الخاصة، وأوضحت آلية التعامل معها. وصنفت مشرفة التربية الخاصة نجوى الهواري الفئات التي تندرج بمسمى «التربية الخاصة»، وهي: الإعاقة السمعية، والبصرية، والعقلية، وصعوبات التعلم، وتعدد الإعاقات، واضطرابات التوحد، والاضطرابات السلوكية والانفعالية، والإعاقة الجسمية والصحية، واضطرابات اللغة والكلام، وفرط الحركة، وتشتت الانتباه، إضافة إلى الصم والمكفوفين. ووصفت الهواري هذه الفئات بأنها «تتطلب عناية أكثر من أي فترة مضت، ولاسيما أن هناك من يستغل تلك الفئة بطرق غير سوية، سواء من ناحية السلوك أم الاستغلال القانوني، بسلب مستحقاتهم». وحذرت من إهمال أي من هذه الفئات، وبخاصة فئة فرط الحركة، والذين يمكن استغلالهم من ضعاف النفوس؛ لأنهم أكثر، لتوجيههم نحو الإرهاب، أو الجنوح، أو الجرائم المختلفة. وقالت: «إن بعض هذه الحالات لا تعتبر من حالات التربية الخاصة، بل تكون نتيجة عوامل بيئية أو نفسية وتشتت عائلي، أو مشكلات صحية واضحة، تجعلهم في حال نفسية سيئة، بالمقارنة مع زملائهم، وهو ما يجعلهم غير قادرين على التعلم». من جهتها، بيّنت مشرفة التربية الخاصة نوال السدحان اللجان التي يجب تشكيلها في المدارس لدرس الحالات وآلية تحويل طلاب التعليم العام للتربية الخاصة والعكس، ولفتت إلى أن التحويل لا بد من أن يكون مثبتاً بشواهد وإمضاءات من اللجنة المختصة. وفي نهاية اللقاء عرضت مديرات المدارس المواقف التي يتعرضن لها من خلال التعامل مع الحالات المختلفة، التي من أبرزها عدم تعاون الأهالي، ومحاولة إخفاء إعاقة أبنائهم، أو رفض المشاركة في لجان التشخيص، والإصرار على أن الطالبة طبيعية.