جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه اليوم للبحث فى حقوق ومطالب موظفى القطاع العام الذين دخلوا فى إضراب مفتوح عن العمل منذ يوم الإثنين الماضى، حضر الإجتماع وزيرا المالية يوسف الخليل والعمل مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالى العام بشارة الأسمر وعدد من المسئولين. وعقب الاجتماع، قال وزير العمل، فى تصريحات له، إن الاجتماع توصل إلى دعوة الموظفين إلى حوار بناء ومسئول، داعيا رابطة الموظفين إلى أن تجرى الانتخابات الداخلية لها لاختيار هيئة جديدة تقدم خطابا جديدا يحمى الإدارة العامة، ويقدم صورة عنها بشكل جيد، بما يحمى القطاع العام. وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على حلول أوليها منها دفع المساعدات الاجتماعية فورا دون ربطها بعدد أيام حضور بعدما كانت مرتبطة فى السابق بالحضور للعمل لمدة 3 أيام أسبوعيا، مبررا ذلك بأن أسعار الوقود تضاعفت خلال الفترة الماضية مما يجعل هذا الشرط تعجيزيا. وأوضح بيرم أن الموظف فى القطاع العام هو الأكثر تضررا حاليا، معتبرا أن الوضع المعيشى لديه لم يعد يحتمل وخصوصا أنه لم يعد هناك واردات للدولة على حد وصفه. وقال بيرم: "لقد أبلغنا دولة الرئيس ميقاتى أنه تبلغ من دولة الرئيس نبيه برى أن هناك سعيا حثيثا لإقرار الموازنة العامة وهذا الأمر سيغير بتقديرى الكثير من الأمور". جدير بالذكر أن لجنة المالية بمجلس النواب اللبنانى عقدت أول اجتماعاتها أمس ونظرت فى مشروع قانون الموازنة وقررت استدعاء الحكومة بمن يمثلها لمناقشة المشروع وعدد من مشروعات القوانين المرتبطة بخطة التعافى الاقتصادى.