تونس 17ذو القعدة 1443 هـ الموافق 16 يونيو 2022م واس اختتم المؤتمر العربي الحادي والعشرون لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية أعماله، بإصدار عدد من التوصيات المهمة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات في الدول العربية. وقد استعرض المؤتمر في بيان صادر اليوم، عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تتخذ من تونس العاصمة مقرًا لها، تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال العمل في تلك المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها، طالبًا من الأمانة العامة تعميم تلك التجارب على الدول الأعضاء كافة للاستفادة منها. وناقش المؤتمر تصنيفًا خاصًا بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، حاثًا الدول الأعضاء على الاهتمام بتحديد درجة خطورة هؤلاء النزلاء، وأخذها بعين الحسبان عند تصنيفهم ووضع سائر إجراءات التعامل معهم. كما طلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد مقياس عربي نموذجي لتحديد خطورة نزلاء هذه المؤسسات، وعرضه على المؤتمر المقبل. وناقش المؤتمر أيضاً في إطار الاهتمام بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وتقديم الرعاية لهم والمساعدة في تطبيق البرامج الاجتماعية والخدمات المقدمة لهم، موضوع شمول هؤلاء النزلاء بالضمان الاجتماعي، داعيًا الدول إلى اعتماد خدمة الرؤية الإلكترونية لتنظيم اللقاءات بين النزلاء وذويهم بما يسهم في نجاح السياسة الإصلاحية. وطلب المؤتمر من الأمانة العامة –في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدول العربية لموضوع العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية– إدراج هذا الموضوع ضمن بنود المؤتمر المقبل. وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية وممثليهم في الدول العربية، فضلًا عن منظمة الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.