عقد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، لقاءات ثنائية مع وزراء التجارة لعدد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية، وذلك خلال ترؤس معاليه وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد في جنيف بسويسرا مؤخراً. وشملت الاجتماعات معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، معالي هوسودا كينيتشي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ومعالي جان كيم يونج وزير الصناعة والتجارة بسنغافورة، ومعالي مموسي كغافيلا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة لجمهورية بوتسوانا. وأكد معالي عبد الله بن طوق خلال الاجتماعات، حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنمية وتنويع الروابط الاقتصادية والتجارية مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية الواعدة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل، تتبنى نموذجاً اقتصادياً جديداً أكثر مرونة وتنوعاً وأكثر ارتباطاً بالأسواق العالمية، حيث يرتكز على سياسات تجارية منفتحة ومرنة تخدم التوجهات المستقبلية للدولة وتعزز من مركزها كوجهة رئيسية لتجارة السلع والخدمات وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية في المنطقة وعلى مستوى العالم. واستعرض معاليه فرص تنمية شراكات جديدة في القطاعات التي تركز عليها دولة الإمارات في مجالات الاقتصاد الرقمي والنمو الأخضر والأمن الغذائي بما يشمله من التكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية والنقل والخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب قطاعات ذات أهمية مستقبلية حيوية مثل التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وغيرها من المجالات التي تشكل محركات النمو لاقتصاد المستقبل في الدولة ومحاور رئيسية في شراكاتها مع الدول الصديقة من مختلف قارات العالم. وخلال اجتماع معاليه مع معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، أكد الجانبان قوة ومتانة العلاقات الإماراتية - السعودية والتي تتجسد في التطابق في الرؤى والأهداف، والتناغم الواضح بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عن ما يمتلكه البلدان من مقومات وإمكانيات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة وموقع جغرافي على مقربة من العديد من الأسواق الواعدة. وتناول الاجتماع أهمية مواصلة جهود تعميق التعاون التجاري بين البلدين وتنويعه بما يخدم الرؤى والمصالح المشتركة، والتنسيق بشأن القضايا المطروحة خلال اجتماعات منظمة التجارة العالمية. وأكد معالي القصبي دعم المملكة لاستضافة دولة الإمارات للمؤتمر الوزاري القادم للمنظمة. وقد سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين أكثر من 33 مليار دولار خلال عام 2021، محققاً نمواً يصل إلى 19% عن العام 2020. وخلال الاجتماع الذي عقده معالي ابن طوق مع معالي هوسودا كينيتشي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي القائم وسبل تنميته نحو آفاق أكثر تقدماً، خاصة في القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والصناعات المتطورة. واستعرض معالي ابن طوق نموذج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والفرص التجارية والاستثمارية التي تطرحها للمستثمرين المتواجدين بأسواق الدولة. وأكد الجانب الياباني أن دولة الإمارات تمثل وجهة مفضلة للشركات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط. يذكر أن التجارة البينية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية 13 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 22% مقارنة مع 2020. كما بحث معالي ابن طوق خلال اجتماعه مع معالي جان كيم يونج وزير الصناعة والتجارة بسنغافورة فرص تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة ودراسة سبل تطوير شراكات في القطاعات ذات الأولوية والمرتبطة بمجالات الاقتصاد الرقمي والاستدامة والاقتصاد الأخضر، والتي قطع فيها البلدان شوطاً كبيراً ولديهما الإمكانيات التي تعزز من فرص نمو تلك القطاعات. وأكد الوزيران أهمية العمل على تقريب مجتمعي الأعمال من الجانبين وإطلاعهم على الحوافز والتسهيلات والفرص في أسواق البلدين. كما ناقش الجانبان استئناف اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وكذلك مجلس الأعمال المشترك. وقد سجل التبادل التجاري الثنائي غير النفطي أكثر من 4 مليارات دولار في 2021 بزيادة قدرها 23% مقارنة بعام 2020. كما بحث معالي ابن طوق مع معالي مموسي كغافيلا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة لجمهورية بوتسوانا فرصاً جديدة لشراكات اقتصادية وتجارية بين البلدين. وأكد معالي ابن طوق حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها داخل السوق الأفريقي. واستعرض معاليه المبادرات التنموية التي تتبناها الدولة ضمن رؤيتها للخمسين عاماً القادمة وما تشمله من الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة، والسياسات الاقتصادية والتجارية التي تعزز من انفتاح الأسواق واستقطاب الاستثمارات والمواهب. وبحث الجانبان فرص تنويع الشراكات الاقتصادية والتجارية في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، خاصة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون في قطاع النقل وخاصة الطيران المدني.