أكد خبراء أن مساعي اندماج إثنين من أكبر البنوك في الكويت، هما بنك الخليج والبنك الأهلي، ستكون له آثار كبيرة على خارطة النظام المصرفي المحلي كونه سيعزز المنافسة في القطاع. ويراقب المتابعون للشأن الاقتصادي الكويتي عودة عمليات الاندماج في العديد من القطاعات، والتي بدأت في الاستيقاظ تباعا في ظل الأوضاع المالية الحرجة التي تعيشها بعض الكيانات جراء التداعيات المستمرة التي لا تزال تلاحقها بسبب أزمة الوباء. وفي أحدث مؤشر على هذا المنحى أعلن بنك الخليج الخميس موافقة مجلس الإدارة على البدء بأعمال الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات المطلوبة من البنك المركزي والجهات الرقابية بشأن تعاون مشترك واستحواذ بينه وبين البنك الأهلي. وكان البنك الأهلي قد كشف الاثنين الماضي أن المساهمين فيه وفي بنك الخليج، وهما شركة الغانم التجارية وبهبهاني للاستثمار، طلبوا النظر في مقترح الدخول في تعاون مشترك بين البنكين يتم بموجبه الاحتفاظ بكلا الكيانين. هيرميس: عملية الاستحواذ لن تؤدي إلى تآزر كبير في التكلفة وفي اليوم التالي قال البنكان إنهما يدرسان فرص استحواذ أحدهما على الآخر مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وذكر بنك الخليج في إفصاح للبورصة أن “مجلس الإدارة أعطى توجيهاته وتوصياته بالمضي قدما لتحقيق ذلك واتخاذ الخطوات اللازمة”. وبعد هذا البيان أعلنت بورصة الكويت إيقاف تداول أسهم بنك الخليج الذي تبلغ قيمته نحو 3 مليارات دولار، والبنك الأهلي الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار، لمدة ساعة وذلك تطبيقا للائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن عمليات الاستحواذ والاندماج. وعقب العودة إلى التداول أغلق سهم البنك الأهلي الكويتي مرتفعا بنحو واحد في المئة عند 315 فلسا (أعلى بقليل فوق الدولار) بينما استقر سهم بنك الخليج دون تغيير عند 315 فلسا أيضا. ويحتاج السوق المحلي كغيره من أسواق المنطقة العربية إلى البعض من الوقت حتى يستعيد عافية في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد والتكاليف الباهظة لمدخلات الإنتاج التي تسببت فيها الأزمة الصحية العالمية ثم الحرب في أوكرانيا. وتلجأ البنوك والشركات إلى عمليات الاندماج لتحقيق قيمة مضافة فارقة لطرفي الصفقة، مما يجعلها في وضع قوة ويفتح لها الباب أمام نهضة مضاعفة عدة مرات من حيث الاستقرار والنمو للكيانين معا. ومن الواضح أن نجاح عملية دمج مصرفي الخليج الأول وأبوظبي الوطني تحت راية بنك أبوظبي الأول في 2018، ليصبح أكبر مؤسسة مالية في الإمارات وأحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حفز بنوك المنطقة على السير في نفس المسار لتعزيز قدرتها على المنافسة. وتتوقع المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية أن يؤدي الاستحواذ إلى بروز ثالث أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول. وفي حال إتمام الصفقة ستصبح أصول الكيان الجديد عند نحو 39 مليار دولار خلف بنك الكويت الوطني الذي تبلغ أصوله 107.3 مليار دولار وبنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) البالغة أصوله نحو 71.5 مليار دولار. ويرجح خبراء هيرميس ارتفاع حصة بنك الخليج في سوق القروض من 11.4 في المئة إلى 18.8 في المئة بعد الاندماج المحتمل. كما أن حصته في السوق ستزيد حيث ستسمح له الصفقة بتوسيع نطاق خدماته ومنتجاته. وتشير التقديرات إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية في الكويت نما بوتيرة أسرع من الخدمات المصرفية التقليدية على مدى السنوات القليلة الماضية. وتكمن مزايا الاندماج في توسيع قاعدة الزبائن والتمدد الجغرافي وزيادة رأس المال الذي سيكون أقوى وتقليل المخاطر والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى البنكين. Thumbnail كما أن الصفقة ستعطي خيارات أفضل مستقبلا لعمليات الاستثمار المباشر وغير المباشر التي سيقوم بها الكيان الجديد. ووفق ما تظهره بيانات عام 2021 فإن لدى البنكين الكويتيين عوائد متشابهة على حقوق المساهمين وفائضا في المخصصات ومعدلات قروض متعثرة منخفضة. وتقول هيرميس إن تكاليف المخصصات المرتفعة أدت إلى تكبد البنك الأهلي خسائر صافية عن العام 2020، لكن ربحيته تحسّنت في العام الماضي، حيث بلغ العائد على حقوق المساهمين 5.4 في المئة، وهو أقل قليلا من بنك الخليج الذي بلغ 6.5 في المئة. ومن المحتمل أن يؤدي الاستحواذ إلى زيادة أرباح البنك الأهلي بواقع 70 في المئة تقريبا، فيما لن يؤدي الاستحواذ إلى تآزر كبير في التكلفة حيث سيظل كلا البنكين مستقلين. وبحسب بيانات البنك الأهلي التي كشف عنها في إفصاح للبورصة المحلية في أبريل الماضي فإنه حقق صافي ربح في الربع الأول من العام الجاري بواقع 27 مليون دولار أي بارتفاع بنحو 17 في المئة على أساس سنوي. وكان المركز المالي الكويتي قد أشار في تقرير نشره في أبريل الماضي إلى أن السوق المحلية شهدت إتمام 33 صفقة في 2021، أي بنمو بلغ 38 في المئة على أساس سنوي وبنسبة انخفاض بواقع 13 في المئة قياسا بالعام 2019. وأشار التقرير حينها إلى أن أكبر 5 صفقات اندماج واستحواذ من حيث القيمة المعلنة التي تمت في 2021 تجاوزت المليار دولار. وركزت الشركات الكويتية على الاستحواذ خصوصا على كيانات محلية، بينما كانت أقل نشاطا تجاه الشركات العاملة ببقية دول منطقة الخليج أو الشركات العابرة للحدود. وتشير البيانات إلى أن 78 في المئة من عمليات الاندماج والاستحواذ التي أجرتها الكيانات الكويتية بين 2019 و2021 استهدفت شركات محلية، فيما كانت النسبة 15 في المئة للشركات الخليجية ونحو 7 في المئة بالنسبة إلى الشركات الأجنبية أو متعددة الجنسيات.