أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الفلسطيني اسحق سدر، اليوم (الخميس)، عن مساع فلسطينية للحصول على ترددات الجيلين الرابع والخامس من الاتصالات اللاسلكية للهواتف النقالة (4 جي) و (5 جي). وقال سدر خلال لقاء مع السفير الليتواني في الأراضي الفلسطينية بيرتاس فينكايتس، في مدينة رام الله، إن الجانب الفلسطيني بدأ التحرك للحصول على ترددات الجيلين الرابع والخامس، متهما إسرائيل بالمماطلة في الملف "دون مبررات". وأضاف سدر أن الحصول على ترددات الجيلين الرابع والخامس حق إنساني يتبناه المجتمع الدولي في كافة المحافل الدولية، مؤكدا السعي في الحصول على دعم دولي مستمر حتى نتمكن من نيل حقنا في الوصول لخدمات الاتصالات والإنترنت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وجاء الإعلان الفلسطيني بعد يوم من تبني المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2022 في ختام أعماله أمس (الأربعاء) القرار رقم 18 الخاص بفلسطين، والذي يدعو إلى تقديم المساعدة العاجلة لفلسطين للحصول على موارد طيف الترددات المطلوبة وإدارتها لتشغيل شبكات الجيلين الرابع والخامس. ويطالب القرار بمعالجة القضايا الفنية والتغلب على تحديات إدخال التقنيات الجديدة، وتعزيز المساعدات التقنية المقدمة إلى فلسطين لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضرورة تنفيذ مشاريع الصحة الإلكترونية والتعليم والحكومة الإلكترونية وتخطيط وإدارة الطيف الترددي. وأشار سدر إلى أن أزمة مرض فيروس كورونا كشفت عن حاجة ملحة للحصول على خدمات الجيلين الرابع والخامس في كافة القطاعات خاصة التعليمية والصحية والاقتصادية. وأكد أن الحكومة الفلسطينية رغم ندرة الإمكانيات إلا أنها مضت قدما في تلبية احتياجات المواطنين وتوصيل غير الموصولين بخدمات الاتصال. وبدأ الفلسطينيون في الضفة الغربية استخدام نظام الجيل الثالث من الاتصالات اللاسلكية للهواتف النقالة (3 جي) في يناير العام 2018 بعد انتظار دام نحو 12 عاما من المفاوضات مع إسرائيل. وتتيح تقنية (3 جي) استخدام البرامج على الهاتف دون الحاجة إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي كالمتصفحات وبرامج المحادثات المرئية والمسموعة والمكتوبة من أي مكان شريطة وجود ترددات للشبكة التي تقدم هذه الميزة. وترفض إسرائيل التي تتحكم بمعابر الضفة الغربية وقطاع غزة منح الشركات الخلوية الفلسطينية الترددات اللازمة لتوفير الجيلين الثالث والرابع (3 جي، و4 جي) من تقنيات الاتصالات الحديثة أو الموافقة على استيراد معدات تشغيلهما. واتهم مسئولون فلسطينيون إسرائيل مرارا بأنها تستخدم أعذارا أمنية واقتصادية في استمرار فرض قيودها على تطوير قطاع الاتصالات الفلسطينية. ونص اتفاق ((أوسلو)) للسلام الانتقالي الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في العام 1993 والذي أنشئت بموجبه السلطة الفلسطينية، على بقاء طيف التردد الفلسطيني تحت الإدارة الإسرائيلية خلال الفترة الانتقالية التي انتهت العام 1999. وسبق أن حصل الفلسطينيون في سبتمبر من العام 2012 على قرار من الاتحاد الدولي للاتصالات لإيفاد لجنة للتحقيق في مشكلة رفض إسرائيل منحهم الترددات اللاسلكية المتقدمة من دون أن يتم ترجمة ذلك على أرض الواقع.