أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها بالسجن 5 سنوات على محرض استغل موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كمنصة للتحريض لمسيرات ومظاهرات داخل المملكة، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في القضايا الإرهابية، وذلك بسجنه خمس سنوات. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإقفال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترته، فيما سيكون أمام المدعى عليه 30 يوما لتقديم اعتراضه على الحكم أو تثبيته بعد مضي الفترة المحددة للاستئناف. وكان ناظر القضية قد أصدر حكمه الابتدائي بعد مثول المدعى عليه أمس، وبحضور المدعى العام، حيث ثبتت مشاركته في عدد من المظاهرات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا أمنية بحسب عكاظ. بالاضافة إلى إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بإنشائه حسابا في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يدعو لتلك المظاهرات ويحدد مواعيدها ومكانها، ومطالبته من خلاله بإطلاق الموقوفين أمنيا، مدعيا أنهم مظلومون، وإعادته لتغريدات من معرفات مشبوهة وتضليله للجهات الأمنية بإتلاف جهازه الجوال المستخدم في ذلك. رابط الخبر بصحيفة الوئام: السجن «5» سنوات لمحرض المظاهرات على «تويتر»