أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطنا بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته، لقيامه بإنشاء عدة حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ونشر تغريدات تدعو للاعتصامات ونشر الفوضى لإخراج الموقوفين في قضايا أمنية وإرهابية. وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي بعد مثول المدعى عليه أمامه وبحضور المدعي العام بثبوت إدانته بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه عدة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بقصد نشر الفوضى والتضامن مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة إلى الاعتصامات، ووصفه حكام عرب بالطواغيت وغير ذلك من الأوصاف غير اللائقة لهم ولرجال الأمن، ومتابعته عددا من المعرفات المشبوهة والمقاطع القتالية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال به وتأييده لهذه المعرفات. كما أدين بتواصله مع معرفات مناوئة للدولة ومراسلتهم، وإرساله معلومات لأحد تلك المعرفات، عن أحد رجال الأمن بقصد الإضرار، ووعده بمعلومات عن رجل أمن آخر لذلك الغرض، إضافة إلى إنشائه قناة على اليوتيوب لمتابعة القنوات المناوئة للدولة، وذهابه إلى أحد مواقع المظاهرات بقصد المشاركة فيها غير أن الطوق الأمني حال دون ذلك، ومشاركته في الاعتصام الذي حصل في منزل أحد الموقوفين أمنيا للمطالبة بالإفراج عنه. وقرر ناظر القضية تعزيره على ذلك بالسجن مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 8/1/1435، ومصادرة جهاز الجوال وحذف الحسابات العائدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».