الرياض - مباشر: كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن فرض غرامات مالية لكل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات أو عطل أعمال التعداد في المملكة. وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الجمعة، انتهاء مرحلة جمع البيانات الميدانية بنجاح، أمس، والانتقال إلى مرحلة تحليل ومعالجة البيانات، للوصول إلى البيانات الإحصائية الأولية والشاملة. وأوضحت الهيئة، أن مرحلة تحليل ومعالجة البيانات تستدعي العديد من الإجراءات الإحصائية وفق المنهجيات المتبعة للتأكد من جودة وصحة البيانات، وتشمل التواصل الميداني والهاتفي مع أرباب الأسر، إضافة إلى إتاحة رابط العد الذاتي لفئة محددة من المواطنين والمقيمين لتأكيد البيانات واستيفائها بشكل كامل ، داعية في ذات الوقت المواطنين والمقيمين للتعاون مع ممثلي التعداد السكاني خلال هذه المرحلة. ولفتت، إلى أنه سيتم خلال هذه المرحلة تطبيق الغرامات المالية بحق كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات أوعطل عمدًا أعمال التعداد خلال المرحلة السابقة، وذلك بناء على نظام الاحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ، 1397/12/7هـ والإشعارات التي تم توزيعها على الممتنعين. وأكدت الهيئة، أن نشر البيانات الأولية للتعداد سيكون بنهاية عام 2022، منوهة بالتعاون الكبير الذي لاقته من المواطنين والمقيمين خلال إتمام الباحثين الميدانيين لأعمالهم. وثمنت الهيئة، تفاعل الجميع مع مراحل التعداد المختلفة، لاسيما العدّ الذاتي الذي حظي بإقبال كبير من السكان، معربةً عن شكرها وتقديرها لهم وللعاملين كافة في مشروع التعداد، الذين لم يدخروا جهداً وأدوا مهامهم بكل مهنية واحترافية. ويذكر أن "تعداد السعودية 2022" هو التعداد الخامس في تاريخ المملكة، ويستهدف تغطية جميع سكان المملكة، لجمع البيانات الإحصائية الدقيقة التي تسهم في رسم السياسات وإعداد الخطط المستقبلية، وتوجيه المشاريع وفقاً لاحتياجات السكان في مناطق المملكة كافة.