يشتد الحراك السياسي والنقابي في تونس قبل أسابيع قليلة من موعد الاستفتاء على الدستور الجديد في الخامس والعشرين من 25 يوليو المقبل، لا سيما مع تنفيذ اتحاد الشغل إضرابًا عامًا، ويعقبه تحرك مرتقب لما تسمى بـ “جبهة الخلاص الوطني” التي تضم قوى مناهضة لتوجهات الرئيس قيس سعيد. وتأتي هذه التحركات مع انطلاق جلسات حوار لا يجمع كل الفرقاء السياسيين، ما يؤشر على تفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية، وبلوغها ذروتها في بلد يواجه انهيارًا اقتصاديًا وصعوبات متراكمة. وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن التداعيات المحتملة لهذا التصعيد، لا سيما وأن المشهد السياسي تعقد منذ انطلاق الحوار الوطني الذي قاطعه اتحاد الشغل وأحزاب سياسية معارضة. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> ومن تونس أكد عبد الله العبيدي الدبلوماسي السابق والباحث في العلوم السياسية، أن الأزمة السياسية في تونس سببها غياب الحوار الوطني. وأضاف العبيدي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الحوار الذي دعت له الرئاسة يغيب عنه متطلبات الحوار المطلوب بسبب غياب الأحزاب الفاعلة. وأشار إلى أن رئيس الدولة مطالب بأن يجري حوارا مع كافة الأطراف السياسية للوصول إلى حلول توافقية. وفي سياق متصل أكد الدكتور منذر ثابت أستاذ العلوم السياسية جامعة تونس، أن تونس تمر بمرحلة تحول نوعي حقيقي. وأوضح ثابت، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أنه يجب طرح حوارا مختلفا ونوعي يناسب المرحلة الحالية.