قال رئيس الحكومة الليبية التي عينها البرلمان فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، إن المأزق السياسي الذي تعيشه ليبيا حالياً لن يشعل حرباً جديدة. وتعيش ليبيا أزمة حيث تتصارع حكومتان على السلطة، واحدة يرأسها فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان، وأخرى يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة لسلفه. وفي سياق متصل، رأى باشاغا أن الإفراج عن أموال الموازنة سينهي على الأرجح حصار منشآت النفط في ليبيا. ومنذ أبريل، أغلقت جماعات في الشرق العديد من منشآت النفط للمطالبة بسيطرة باشاغا على السلطة في العاصمة، مما عرقل جانباً كبيراً من إنتاج الخام الليبي ووضع ضغوطاً جديدة على أسعار الطاقة العالمية. وقال باشاغا متحدثاً مع وكالة "رويترز" من مدينة سرت بوسط البلاد والتي يتخذ منها مقراً، مع رفض الحكومة القائمة في طرابلس التخلي عن السلطة، نعتقد أنه بمجرد أن حكومتنا تستلم الميزانية ويتم توزيعها توزيعاً عادلاً حسب ما ذكرنا في الميزانية، أن سكان الحقول والهلال النفطي سوف لن يمانعوا في إعادة تصدير النفط أو تشغيل الحقول". وقال إن هناك قدراً كبيراً من الغضب إزاء ما وصفه بالإنفاق غير المشروع من قبل حكومة الدبيبة، بما في ذلك الفساد ودفع أموال للجماعات المسلحة. وتابع: "الإغلاق هو جزئي في المنشآت النفطية وحدث نتيجة غضب سكان الهلال النفطي والحقول النفطية عندما رأوا الحكومة منتهية الولاية في طرابلس". ووافق البرلمان هذا الأسبوع على ميزانية قدرها 90 مليار دينار (18.6 مليار دولار) لحكومة باشاغا، لكن مصرف ليبيا المركزي يعمل حتى الآن مع حكومة الدبيبة، ولم يبد أي إشارة علنية على أنه سيسلم الأموال. وقال باشاغا إنه واثق من أن محافظ مصرف ليبيا المركزي صديق الكبير سيسلم الأموال. وأضاف "هل أعتقد أن صديق الكبير يمنع أو يرفض ميزانية تم تبويبها وتخصيص المبالغ عبر أبواب معينة ومحددة، وتشمل كل قطاعات الليبية وتمس حياة كل الليبيين والموظفين؟.. لا أعتقد ذلك". ولم يعلق باشاغا على ما قد يحدث إذا لم يمول الكبير حكومته، رغم أن محللين حذروا من عودة الانقسام الاقتصادي بين شرق وغرب ليبيا. وانتهت آخر جولة صراع كبيرة في ليبيا في عام 2020 ويخشى كثير من الليبيين أن تؤدي المواجهة السياسية الحالية إلى اندلاع حرب جديدة. وقال باشاغا: "لن يكون هناك تحريك قوة من الشرق إلى الغرب أو الغرب إلى الشرق".