سيتطلب تخفيض مخاطر الركود التضخمي اتخاذ تدابير موجهة من جانب واضعي السياسات حول العالم، ففي هذه الحقبة الاستثنائية التي تتداخل فيها الأزمات العالمية، سيكون على واضعي السياسات في كل مكان تركيز جهودهم على خمسة مجالات رئيسة. أولا: يجب عليهم الحد من الأضرار الواقعة على السكان المتضررين من جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا، وهذا بدوره سيتطلب تنسيق جهود الاستجابة للأزمة التي تشمل توفير المساعدات الغذائية الطارئة والمساعدات الطبية والإعانات المالية إلى المناطق التي مزقتها الحرب والمشاركة في تحمل أعباء تدبير السكن للاجئين والنازحين داخليا وتوفير الدعم اللازم لهم، وربما إعادتهم إلى وطنهم. ثانيا: يجب على واضعي السياسات مجابهة القفزة المفاجئة في أسعار النفط والغذاء. فمن الضروري تعزيز إمداد السلع الأولية الرئيسة للغذاء والطاقة، والأسواق تعمل بنظرة استشرافية للمستقبل، ومن ثم فإن مجرد الإعلان عن ضمان إمدادات السلع في المستقبل سيساعد على خفض الأسعار وتوقعات التضخم. كما يجب على جميع الدول دعم شبكات الأمان الاجتماعي وتجنب فرض القيود على الصادرات والواردات التي تتسبب في تضخيم زيادات الأسعار. ثالثا: ثمة حاجة ملحة إلى تكثيف الجهود المبذولة لتخفيف أعباء الدين. فقد كانت المخاطر المتعلقة بالديون حادة على الدول منخفضة الدخل حتى في الفترة التي سبقت الجائحة. ومع امتداد مستويات المديونية الحرجة إلى الدول متوسطة الدخل، ستتنامى المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل غياب جهود التخفيف السريع والشامل والكبير لأعباء الدين. رابعا: يجب على المسؤولين تدعيم الاستعدادات والجهود الصحية لاحتواء فيروس كورونا، إذ يجب أن يأتي توسيع نطاق جهود التطعيم في الدول منخفضة الدخل، بما في ذلك تقديم لقاحات فيروس كورونا، على رأس الأولويات العالمية القصوى. خامسا: تسريع التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون. وسيتطلب مزيدا من الاستثمارات في شبكات الكهرباء ومصادر الطاقة الأنظف ورفع كفاءة استخدام الطاقة. وينبغي لواضعي السياسات على الصعيد الوطني تأسيس أطر تنظيمية مراعية للمناخ، وتعديل هياكل الحوافز، وتقوية اللوائح التنظيمية لاستخدام الأراضي. إن استعادة الرخاء طويل الأمد تتوقف على استئناف النمو بوتيرة أسرع ووجود بيئة أكثر استقرارا للسياسات القائمة على القواعد. وثمة سبب وجيه لتوقع ذلك، فما إن تتوقف الحرب في أوكرانيا، ستتضاعف الجهود لإعادة بناء الاقتصاد الأوكراني وإنعاش النمو العالمي، بما في ذلك الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي. وفي غضون ذلك يجب على واضعي السياسات التخفيف من التهديدات الأخرى التي تواجه التنمية في العالم، ومنها: الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة، واستمرار ضغوط الركود التضخمي، وأعباء الديون المفرطة الخطيرة بشكل متزايد، وتزايد عدم المساواة والاستقرار، فضلا عن المخاطر العديدة الناشئة عن تغير المناخ.