قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنه سيقوم بكل ما هو مطلوب لاستعادة السيطرة على أسعار المستهلك، مؤكدا أن استقرار الأسعار مطلوب لدعم سوق عمل قوية. وأكد أن التزامه بالسيطرة على معدل التضخم "غير مشروط"، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن التقرير نصف السنوي للمجلس، الذي أصدره الكونجرس الأمريكي أمس. وتدرك لجنة السياسة النقدية في المجلس فعلا أن معدل التضخم المرتفع يفرض صعوبات، خاصة بالنسبة إلى الفئات الأقل قدرة على تحمل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بحسب التقرير. وتم نشر التقرير الذي يرفعه المجلس إلى الكونجرس مرتين سنويا ويوفر لأعضاء الكونجرس إفادة بأحدث التطورات الاقتصادية والمالية والسياسة النقدية على موقع المجلس قبل أن يدلي رئيسه جيروم باول بشهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء المقبل، وأمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم نفسه. وبحسب بيان مجلس الاحتياطي، فإن كل أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية وافقوا على زيادة الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية باستثناء إيثر جورج رئيس مجلس احتياطي كانساس سيتي الذي كان يفضل زيادتها بمقدار 0.5 نقطة. في الوقت نفسه، يتوقع مجلس الاحتياطي ارتفاع معدل التضخم في العام الحالي عن المستوى الذي كان قد توقعه قبل ثلاثة أشهر. وأوضح المجلس أنه يتوقع وصول معدل التضخم في المتوسط إلى 5.2 في المائة، وذلك رغم الزيادات المخطط لها في سعر الفائدة الرئيس، وتزيد هذه النسبة بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بآخر توقعات كان المجلس قد أعلنها في آذار (مارس) الماضي. في المقابل، خفض المجلس توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد في العام الحالي بشكل ملحوظ، مقارنة بالتوقعات التي كان قد أعلنها قبل ثلاثة أشهر. وفي سياق متصل، تراجع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة خلال أيار (مايو) الماضي لأول مرة منذ أربعة أشهر، على خلفية استمرار مشكلات سلاسل الإمداد وتباطؤ الطلب على بعض السلع الاستهلاكية كبيرة الثمن. وذكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن ناتج المصانع في أمريكا تراجع خلال الشهر الماضي 0.1 في المائة بعد زيادته 0.8 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي. في الوقت نفسه، سجل الناتج الصناعي الإجمالي الذي يتضمن قطاعي التعدين والمرافق نموا 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي، وفقا لـ"بلومبيرج" للأنباء. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت الوكالة رأيهم يشير إلى نمو ناتج المصانع 0.3 في المائة والناتج الصناعي الإجمالي 0.4 في المائة خلال الشهر الماضي. وتشير بيانات ناتج المصانع المخيبة للآمال إلى أن ارتفاع نفقات الاقتراض وتراجع الطلب على بعض السلع ذات الثمن الكبير مع تباطؤ الاقتصاد بشكل أوسع بدأ يؤثر سلبا في نشاط المصانع في الولايات المتحدة. وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي رفع سعر الفائدة الرئيس بشكل قوي بمقدار 0.75 نقطة مئوية في إطار مكافحة ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن سعر الفائدة سيراوح في نطاق بين 1.5 و1.75 في المائة، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، ما يشير إلى قلق مجلس الاحتياط الاتحادي من الارتفاع الكبير لتوقعات معدل التضخم في الولايات المتحدة. يذكر أن هذا هو ثالث رفع لسعر الفائدة الرئيس منذ بدء جائحة كورونا وأول ارتفاع بمقدار 0.75 نقطة مئوية منذ 1994، ما يعني أن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي لا يريد تكرار خطأ رئيس المجلس الأسبق آرثر برنز الذي قاد المجلس خلال موجة ارتفاع الأجور بقوة في سبعينيات القرن الـ20، لكنه تحرك ببطء فيما يتعلق بزيادة أسعار الفائدة.