حذر مختصون من خطورة «التصحر» على الإنسان والنبات والحيوان والبيئة، وقالوا خلال «ندوة اليوم» إن التصحر يتسبب في الخلل والأمن الغذائي، إضافة إلى خطورة تدمير الغابات المعمرة النادرة والمحدودة على مستوى المملكة، وأوضحوا أن مكافحة التصحر لها 3 ركائز أولاها نظام فعال للرصد والمتابعة والثانية خطة وإستراتيجية بمشاركة المجتمعات المحلية تحتوي على تشريعات قابلة للتطبيق، فيما تعد الخطوات والإجراءات التنفيذية الركيزة الثالثة وهي اجتماعية اقتصادية.خلل في الأمن الغذائيقال أستاذ الموارد الطبيعية بكلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة بجامعة الملك عبدالعزيز د. رفعت عطا لله أبو حسن إن ظاهرة التصحر تعد عالمية ويعاني منها معظم دول العالم خاصة الدول العربية، مبينا أن هناك فرقا بين الصحراء والتصحر، فالصحراء هي المساحة التي تشغل أكثر من 95 % من مساحة المملكة وهي عبارة عن الكثبان الرملية المترامية والتي لها خصائص خاصة بها والحياة الفطرية الخاصة بها، أما التصحر فهو انخفاض إنتاجية الأراضي التي كانت منتجة، وبالتالي أصبحت متصحرة وهذه الظاهرة موجودة من فترة طويلة ولها أسباب رئيسية منها الرياح القادمة من الجهة الشمالية الغربية من شبه الجزيرة العربية وهي الرياح التي تهب على صحراء النفوذ، ومن ثم صحراء الدهناء ومن ثم تصب في الربع الخالي، كذلك هناك أسباب من صنع الإنسان مثل التعدي البشري على الغطاء النباتي من خلال الاحتطاب على سبيل المثال وقطع الأشجار، وكذلك سوء استغلال المياه الجوفية واستنزافها وبالتالي تفقد الأرض المحتوى المائي.مبينا أن هناك طرقا عديدة في طريقة الري للمحاصيل الزراعية وغيرها وللأسف كانت معظمها ممارسات خاطئة ويغلب عليها الري بالغمر وبالتالي يكون لدينا هدر كبير في الماء.وأضاف د.أبو حسن أن للتصحر أضرارا متنوعة منها إحداث الخلل في الأمن الغذائي، كذلك بعض التأثيرات على المناطق المهددة بالتصحر بحيث إن سكان هذه المناطق سيضطرون للهجرة، وهذا التنقل سيسبب تكتلات سكانية وبالتالي ضغطا على الموارد، كذلك من الأضرار إحداث اختلال في التوازن البيئي، كذلك استنزاف للموارد الطبيعية الموجودة وهذا له تأثير اقتصادي، كذلك من أهم المؤشرات على وجود نسبة تصحر وجود النباتات الغازية وهي تقضي على النباتات المحلية وبالتالي تنخفض لدينا الغطاء النباتي الطبيعي.وبين أنهم في شعبة الموارد الطبيعية بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز يعملون على عمل أبحاث في موضوع الأنواع الشجرية المناسبة لمكافحة التصحر وطرق استزراعها، إضافة إلى الحاجة الماسة لتخريج طلبة متخصصين في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كذلك تصميم نظم الأحزمة الواقية حول المناطق السكنية والمدن مثل سور الصين الأخضر الموجود بين الصحراء الشمالية والمجتمعات السكنية، مبينا أن واحة الأحساء من أهم المناطق التي عانت وكان هناك مشروع عام 1962 م وهو مشروع مكافحة زحف الرمال وكان من المشاريع الناجحة في وقف زحف رمال الدهناء باتجاه واحة الأحساء كذلك من التوصيات إعادة تأهيل المناطق المتصحرة عبر إعادة زراعة الأشجار المحلية لأن الأشجار المحلية تساهم في تثبيت التربة وحفظ الماء وزيادة المادة العضوية، كذلك مهم جدا نشر الوعي المجتمعي في الممارسات الزراعية ونقصد بها يكون هناك أكثر محصول في السنة أو في السنوات وتلافي زراعة المحصول الأوحد لأن ذلك يستنزف التربة.تكامل الجهات هو الحلأوضح أستاذ الموارد الطبيعية «غابات» قسم زراعة المناطق الجافة - جامعة الملك عبدالعزيز بجدة د. عبد الله أحمد الفيل إن مكافحة التصحر لديها ثلاث ركائز أولاها نظام الرصد والمتابعة ويكون فعالا، وتبدأ من خلالها تحديد مؤشرات التصحر كما أنه لا بد من وجود قاعدة بيانات ومن 1984 م العالم وضع مؤشرات عامة للتصحر، والركيزة الثانية لا بد أن يكون هناك خطة وإستراتيجية من خلال مشاركة المجتمعات المحلية، ولا بد أن تحتوي الخطة على التشريعات القابلة للتطبيق وتكون الخطة مبينة على سبل الخطة المستدامة، فيما تعد الخطوات والإجراءات التنفيذية هي الركيزة الثالثة ولا بد أن تكون اجتماعية اقتصادية، مبينا أن الآثار الأولية للتصحر تفكك التربة.وأضاف د. الفيل أن الفترة الأخيرة بوجود مبادرة ولي العهد «السعودية الخضراء» تحسن كثيرا وهناك تشريعات مهمة موجودة، وهنا أشير إلى أهمية دور الإعلام في التوعية، مبينا أن التصحر يتسبب في التأثير على الأمن الغذائي فهو يؤثر على المرعى والغابات والموارد وفقد للغطاء النباتي، وبالتالي لابد أن تكون النظرة للتصحر تكاملية كذلك لا بد أن تتواصل أمانات المناطق مع جهات الأبحاث والجامعات في اختبار النوع النباتي المناسب واختيار مصدر البذرة وتأسيس المشتل، مبينا أنه في حالة عمل كل جهة بمفردها فإن مشكلة التصحر لن تنحل وبالتالي لا بد من التعاون بين الجهات.وشدد على أهمية دور الإعلام من خلال طرح مشكلة التصحر والمعالجة كذلك بإمكان الناس الاستفادة من مياه الصرف الصحي في الزراعة عبر المواد الحافظة، مبينا 76 % من السعودية معدل الأمطار فيها أقل من 100 ملم في العام، وبالتالي لا بد من الاستفادة من جميع الإمكانيات.زراعة 113 ألف شجرة خلال 6 أشهرذكر مدير عام الحدائق وعمارة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية م. علي حسن السالم أن الأمانة تحرص على رفع نسبة الغطاء النباتي كأعمال التشجير في الحدائق والطرقات، ولدينا مبادرة «الشرقية الخضراء» كذلك التوعية للناس بنوعية الأشجار المناسبة لبيئة المنطقة، بحيث لا يتم استخدام أشجار غير مناسبة مثل أشجار الكاربس الأمريكي الذي له أضرار على الأرصفة والحدائق، وهناك شكاوى من الناس حول هذا النوع من الأشجار في المنازل، وأضاف أنه في نهاية 2021 وبداية 2022 تمت زراعة ما يقارب 113 ألف شجرة سواء في الحدائق والشوارع وغيرها من المواقع، إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص في تبني موظفيها للزراعة، ودعا إلى ضرورة اختيار النوع الصحيح للنبات في المكان المناسب والحرص على استخدام المياه المعالجة للحفاظ على المياه الجوفية.80 % من غطاء المناطق المطيرة النباتي معرض للموتأكد الأكاديمي والكاتب الصحفي د. محمد حامد الغامدي أن التصحر هو التصحر في كل مكان وزمان، وآثاره السلبية يعاني منها أي مكان يضربه هذا التصحر. وفي المملكة تكمن خطورة التصحر في توسعه وانتشاره. فنحن بلد يوجد به ثلاث صحاري. وهذا يعني أن زيادة انتشاره يعمق مشاكل التصحر ومنها ما ينعكس على الإنسان. فالهجرات التاريخية في المملكة كانت بسبب التصحر، وكذلك الفقر وحتى الموت أيضا، فالتصحر يرتبط بقلة الموارد المائية وشج الأمطار، وهذا يزيد من صعوبة الحياة في المناطق الصحراوية، بما يثيره من أتربة وغبار وزحف للرمال على الطرق والمدن والمناطق الزراعية.وحاليا جميع مؤشرات التصحر العلمية موجودة في بلادنا ومنها مؤشرات تهدم النظم المائية والزراعية التقليدية، ومنها هبوط مناسيب المياه الجوفية وجفاف العيون الفوارة، وموت المزارع نتيجة الجفاف وقلة المياه، وقد أضيفت إلى حزمة المؤشرات العلمية هذه مؤشر جديد وهو بناء السدود في المناطق الجافة، وهناك أيضا مؤشر موت الغطاء النباتي وجرف وتجريف التربة.ورغم أن البيئة أصبح لها وزارة مسؤولة فإن المؤشرات تقول بوجود تقصير في معالجة المشاكل البيئية وأيضا تقصير في حمايتها وتنميتها، وهذه مناطقنا المطيرة -كمثال- تعاني من موت شجر العرعر الذي كان يشكل أكثر من 60 % من غطائها النباتي، حيث يتعرض نحو 80 % من غطائها النباتي للموت، وهناك غابات اختفت من الوجود في مناطق كثيرة منها منطقة جيزان والباحة، دون حراك واهتمام بهذه المشكلة البيئية.وعن كيفية معالجة التصحر أشار أن ذلك سؤال كبير ذو أبعاد متعددة. التصحر لا يقع فجأة، ولكن مؤشرات حدوثه تظهر قبل أن يتحقق ويضرب ضربته بأكثر من نصف قرن. وإذا وقع التصحر وانتشر فإنه محاريته تحتاج إلى عشرات السنين، وزراعة الأشجار هي أحد أهم وسائل مكافحة التصحر مع حزمة أخرى من العوامل المساندة ومنها حماية البيئة من الرعي الجائر والتجريف وقطع الأشجار والجميل في موضوع التصحر، نحن أول دولة تؤسس لمشروع محاربة التصحر في العالم عن طريق مشروع حجز الرمال في الأحساء الذي تأسس عام 1962 مشروعا حقق نجاح زراعة نحو 10 ملايين شجرة ورغم نجاحه تم تعطيله والاستغناء عنه نهائيا، وبهذا نكون أيضا أول دولة في العالم تعمل على ضياع خبراتها التراكمية في محاربة التصحر.وحاليا الأمر والأمل معقود على مشروعنا العظيم «السعودية الخضراء» الذي يمثل رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي يعد الأكبر عالميا لمحاربة التصحر في العصر الحديث، ويجب أن نعمل بشكل علمي وجاد لإنجاح هذا المشروع بدون التأثير السلبي على مياهنا الجوفية، علينا إحياء الخبرات التراكمية لمشروع حجز الرمال، وخاصة تجربة الزراعة الجافة التي ابتكرها المشروع في ثمانينيات القرن الماضي قبل إلغائه. فهي طريقة مثالية مناسبة لظروف ندرة المياه وشحها في المملكة.وأشار إلى أنه حاليا لم ير أي إستراتيجية مرسومة واضحة ومعلنة للمجتمع تعالج التصحر خاصة وأن جزءا من علاج التصحر مشروع شعبي تشارك فيه الأجيال وتتوارث برامج المعالجة ولتكمل المسيرة، واعتمد في هذا القول على تصحر مناطقنا المطيرة حاليا بموت غطائها النباتي في غياب المعالجة والاهتمام الفاعل. لا يكفي رفع الشعارات، ولكن لا بد من وضع إستراتيجية تفضي إلى خطط وبرامج لكل منطقة من مناطقنا الجغرافية. فكل منطقة لها أشجارها المحلية، وظروفها البيئية الخاصة. أيضا يجب اختيار الأشجار المناسبة التي تتحمل الظروف المناخية وقسوتها، وهناك توزيع جغرافي للنباتات المحلية يجب توظيفه. مع الاستفادة من النباتات الخارجية في المناطق المشابهة لظروف المملكة. اختيار النباتات المحلية لكل منطقة يمنع انتشار أمراض النباتات وفشل زراعتها مستقبلا.وقال إن المجتمع له الدور الأهم والرئيس في معالجة التصحر، وكان هناك أنظمة شعبية متوارثة للحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته واستثماره أيضا. وكان هناك «نظام الحمى» حيث لكل قبيلة حماها الخاص الذي هو محل عنايتها وحمايتها ويصبح كل فرد «عينا ناظرة» كما يقولون، أي أن كل فرد مسئول ومكلف بشكل عرفي بالتبليغ عن أي شخص يقطع غصنا أخضر في هذا الحمى، وأيضا يتم رعي المواشي وفق جداول زمنية تحافظ على الغطاء النباتي، وهنا أرى أن يعود هذا النظام ويفعل لصالح البيئة وأيضا كجزء من علاج للتصحر وأيضا وضع قوانين وأنظمة تحد من جرف التربة والغطاء النباتي بشكل تعسفي وعشوائي أثناء إقامة مشاريع التنمية، والوقف الفوري لدك وتدمير الجبال وتحويلها إلى مخططات عمرانية أو منشآت حكومية على حساب الشجر والمدر وفرض إعادة زراعة الأشجار التي يتم اجتثاثها عبثا بسبب هذه المشاريع. وهناك الطامة الكبرى التي يجب وقفها فورا، حيث يتم تدمير الغابات المعمرة النادرة والمحدودة على مستوى المملكة واستخدام مناطقها لمباني المنشآت ومشاريع التنمية، علما بأن هناك مناطق خالية من الغابات ويمكن استخدامها كبديل. وهذا يحدث في مناطق الدرع العربي الذي يمثل المخزون الإستراتيجي للمياه الجوفية، ويعجل القضاء على الغطاء النباتي بهذه المشاريع في تصحيرها وفقد دورها في صيد مياه الأمطار وتغذية المياه الجوفية.دراسات هيدروجيولوجية ومناخية لتحديد الامتداد والمؤشراتأوضح مدير أعلى مركز الصحاري والدعم الجيوتقني بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية حسام زهير التركي أنهم يعملون حاليا على إعداد دراسات فنية في عدة مناطق مثل المرتفعات الجنوبية، حيث تعرضت تلك المناطق لتدهور بفعل الانجراف الريحي - Wind erosion - أكثر شيوعا بها وخاصة في الجزء السفلي للأودية يليه التدهور بفعل الانجراف المائي - Water erosion - ويظهر أكثر في أعلى الوادي، وأن التربة ذات النوع - Sand and sand loam - أكثر شيوعا في منطقة الدراسة، وتربتها معتدلة القلوية، وذات ملوحتها خفيفة، أما بالنسبة للتدهور الحاد - Severe degradation - فهو أكثر شيوعا في الغطاء النباتي، مبينا أن الهيئة أنهت ثلاثة مشاريع تتعلق بدراسات التصحر وما زالت فُرق عمل الهيئة تعمل على عدة مشاريع أخرى في مناطق مختلفة من المملكة، وأضاف أنه يجري العمل أيضًا على المحافظات الجنوب غربية، وأوضحت الدراسات الأولية بأن التدهور السائد في تلك المناطق يكمن في التدهور المائي بمختلف درجاته، ثم التدهور الريحي ويظهر في بعض المحافظات بالقرب من الساحل، وقال إن المدرجات الزراعية تعرضت إلى انجراف تربتها بسبب تهدم جدرانها الاستنادية وإهمال صيانتها.وتعتبر التربة المصنفة بـ - sandy loam - أكثر شيوعا في منطقة الدراسة، وغالبية التربة متوسطة القلوية، ولا يوجد بها تراكيز عالية من الأملاح.بالإضافة إلى دراسة مؤشرات التصحر في المحافظات الجنوبية والتي أوضحت نتائجها أن التدهور المائي يعتبر سائدا في المنطقة بمختلف درجاته ويظهر أكثر في الجزء الغربي من المحافظة، ثم التدهور الريحي ويظهر أكثر في الأجزاء الوسطى والشرقية فيما تعتبر التربة المصنفة بـ - sandy loam - أكثر شيوعا في منطقة الدراسة، وغالبية التربة متوسطة القلوية، ولا يوجد بها تراكيز عالية من الأملاح. بالإضافة إلى التدهور الحاد للغطاء النباتي أكثر شيوعا في المحافظة، وبين التركي أنه يمكن معرفة درجة وامتداد التصحر في مختلف مناطق المملكة وتحديد مؤشراته، عن طريق الدراسات الهيدروجيولوجية والمناخية ودراسات التربة والغطاء النباتي باستخدام التقنيات الحديثة المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ الدراسات الحقلية المختلفة للمناطق المعرضة للتدهور لتحديد أنواعها ودرجاتها، وكذلك رصد المناطق المعرضة للتصحر باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والمسوحات الحقلية. وأيضًا تقييم صلاحية الأراضي للاستخدامات الزراعية والتشجير وإعداد برنامج مراقبة لتحديد التدهور الحالي في الأراضي، بالإضافة لمراقبة زحف الرمال وكذلك رسم الخرائط التحليلية، وخرائط تدهور الأراضي، وخرائط الحساسية البيئية للتصحر.وذكر بأن المملكة تعتبر ضمن المناطق القاحلة بحكم موقعها الجغرافي، نظرا إلى ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب كمية الأمطار، مما ساهم بتزايد الآثار السلبية لهذه الظاهرة.وأشار إلى أن هنالك تعاونا مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة - ACSAD-.التوصيات:الحاجة الماسة لتخريج طلبة متخصصين في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرتصميم نظم الأحزمة الواقية حول المناطق السكنية والمدنإعادة تأهيل المناطق المتصحرة عبر إعادة زراعة الأشجار المحليةنشر الوعي المجتمعي بالممارسات الزراعيةدور الإعلام من خلال طرح مشكلة التصحر والمعالجةالاستفادة من مياه الصرف الصحي في الزراعة عبر المواد الحافظةتكامل الجهات فيما بينها والاستفادة من جميع الإمكانياتاختيار النوع الصحيح للنبات في المكان المناسباستخدام المياه المعالجة للحفاظ على المياه الجوفيةوضع قوانين وأنظمة تحد من جرف التربة والغطاء النباتي أثناء إقامة مشاريع التنميةالوقف الفوري لدك وتدمير الجبال وتحويلها إلى مخططات عمرانية على حساب الشجر والمدرفرض إعادة زراعة الأشجار التي يتم اجتثاثها عبثا بسبب المشاريعوقف تدمير الغابات المعمرة النادرة والمحدودة واستخدام مناطقها لمباني المنشآت ومشاريع التنمية