ذكر «الشال» أن الاستثمار في الأسهم، استثمار شبه سائل، واستثمار الأجانب في أي بورصة، استثمار ساخن، بمعنى أنه سريع الانسحاب، وفي الغالب الأعم، يتحقق ذلك الانسحاب في الوقت الخاطئ في بلد الاستثمار، لذلك تصبح متابعته أمر مطلوب. ووفق «الشال»، وحتى يوم الأربعاء الماضي، تملّك الأجانب نحو 17.34% في القيمة الرأسمالية للسوق الأول، تنخفض إلى 13.72% بعد استبعاد ملكية الأجانب في البنك الأهلي المتحد -البحرين-، وملكية الأجانب فيه تذكر مجازاً، والواقع أنهم بحرينيون وآخرون لا تصنف استثماراتهم بالأموال الساخنة. في التفاصيل، يتركز الاستثمار الأجنبي في بورصة الكويت على شركات السوق الأول، وأعلى تركيز في قطاع المصارف الكويتية، إذ تبلغ استثماراتهم فيه نحو 71.8% من جملة استثماراتهم، وضمنها نحو 98.5% في خمسة مصارف بعد دخول كبير وسريع لهم على بنك برقان. وتتركز استثماراتهم في قطاع المصارف الكويتية البالغة نحو 3.2 مليارات دينار، أولاً في بنك الكويت الوطني نحو 1.8 مليار دينار أو نحو 56% منها، ونسبة تملكهم فيه نحو 22.85%، ثانياً نحو 865.2 مليوناً و11.28% من الأسهم في بيت التمويل الكويتي، ثالثاً في 168.2 مليوناً و5.74% في بنك بوبيان، ثم 158.6 مليوناً و15.73% في بنك الخليج، ثم 148.6 مليون دينار و17.65% في بنك برقان. ومنذ بداية العام الحالي حتى 15 يونيو حققت مؤشرات عالمية رئيسية خسائر كبيرة، فقد كاك الفرنسي نحو -15.7%، وداو جونز -15.6%، وداكس -15.1%، وشنغهاي -9.2%، ونيكاي -8.6%، والفوتسي -1.5%، تلك الانخفاضات هي حصيلة تفوق مستويات العرض في تلك البورصات على الطلب، والمؤكد أن المستثمرين الأجانب في البورصة الكويتية هم جزء من البائعين في بورصات العالم الرئيسية. ومنذ بداية شهر مايو، انتقلت عدوى الانخفاض إلى مؤشرات بورصة الكويت ومؤشرات أسواق الإقليم الأخرى، وفقد مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت حتى 15 يونيو نحو -13% وإن كان ولايزال رابحاً نحو 7.3% منذ بداية العام. ولو تابعنا تطور الحركة على استثمارات الأجانب في بورصة الكويت نجدها ارتفعت قليلاً في أربعة بنوك، وارتفاعاً استثنائياً في بنك واحد كما في 15 يونيو مقارنة ببداية شهر مايو 2022 بداية هبوط مؤشرات بورصة الكويت، ارتفعت في بنك الكويت الوطني من 22.31% إلى 22.85%، وفي بيتك من 11.02% إلى 11.28%، وفي بنك الخليج من 13.18% إلى 15.73%، وفي بنك بوبيان من 5.51% إلى 5.74%. والارتفاع الاستثنائي الوحيد كان من نصيب بنك برقان، حيث ارتفعت مساهمة الأجانب فيه ما بين الفترتين من 2.49% إلى 17.65% وفقاً لأرقام الشركة الكويتية للمقاصة. يدلنا سلوك الاستثمار الأجنبي في بورصة الكويت إلى أنه ليس سلوك انفعالي حتى نهاية الأسبوع الفائت، وذلك قد يعزى إلى أمرين، الأول هو الاعتقاد بأن مستويات الأسعار المحلية مازالت مقبولة، والأمر الثاني هو أن استثمارهم في بورصة الكويت صغير وأولويات الالتفاف لبورصة الكويت تأتي متأخرة. وفي كل الأحوال، وحتى تاريخ 15 يونيو، تبدو سلوكيات الاستثمار الأجنبي أعلى ثقة في البورصة المحلية من سلوكيات المستثمر المحلي، ذلك ليس حكماً مطلق فقد يتغير في أي لحظة، ما ذكرناه ليس أكثر من سرد لواقع.