أكد الخبير القانوني هاني عبدالرحمن الخمعلي، أن إطلاق وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أعمال المحاكم التجارية رسمياً , يُعتبر نقلة نوعية رائعة وأكثر احترافية كونها مستقلة بقضايا التاجر بشكل خاص، والأعمال التجارية بنوعيها الأصلية والتبعية بشكل عام، مما يعزز ثقة التاجر المحلي والمستثمر الأجنبي معاً، وسرعة إنجاز القضايا. وأضاف الخمعلي أن المحاكم التجارية المتخصصة تضبط عشوائية النظر في قضايا مختلفة, سيعطي الكادر القضائي المتخصص في مجال النظم التجارية اختصاص واحد في هذا المجال. وأشار "الخمعلي" إلى أن إنشاء تلك المحاكم جاء داعماً لتداعيات حجم السوق الاقتصادي السعودي الضخم, الذي تنوعت الخيارات فيه بعد أن أصبح بيئة جاذبة للاستثمار، مما يعطي الثقة للتاجر المحلي والمستثمر الأجنبي معاً، ويحفظ حقوقهما, مؤكداً أن تلك النقلة ستساهم في سرعة الإنجاز والفصل في المنازعات التجارية، مع جودة الحكم القضائي حيث أن من المقومات الأساسية في التجارة هي السرعة والإئتمان, لافتا إلى أن ذلك سيضمن أيضا تعزيز بيئة قطاع الأعمال والاستثمار، بما يتوافق مع أهداف التحول الوطني 2020 ورؤية 2030.