أكد وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن وزارة الاسكان على وشك إطلاق مشروعين وطنيين مهمين سيشاركان في تنظيم ذلك القطاع، أولهما: مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية الذي يحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة ويحدد اولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع فئات المواطنين، وثانيهما: مشروع شبكة إيجار والذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل من خلال منصة الكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني، الأمر الذي سيعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه. وشدد خلال ندوة "الاسكان والتمويل العقاري" التي نظمتها غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام امس، على أن وزارة الاسكان لا تألو جهدا في سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين، وقد انتجت بالفعل وحدات سكنية ضمن 48 مشروعا تغطي مناطق المملكة، تم الانتهاء من بعضها وجار العمل في البعض الآخر، فيما يبدأ تسليم هذه الوحدات تباعا بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية. وقال بأن الوزارة أطلقت مشروعات تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في العديد من المواقع بمناطق المملكة ومشاريع أخرى تحت التصميم والطرح حاليا، وعددها 80 موقعا بمساحة إجمالية تقدّر بأكثر من 106 ملايين متر مربع، فعلى مستوى المنطقة الشرقية يجري تنفيذ عدد من المشاريع في كل من الدمام بمساحة 10 ملايين متر مربع، والاحساء بمساحة 1,900,000 متر مربع والقطيف بمساحة 1,100,000 متر مربع، لتطوير البنية التحتية تستوعب نحو 16 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج أرض وقرض، شاملة اراض مطوّرة لتنفيذ المرافق الخدمية بحسب اختصاص كل جهة، إضافة الى مشاريع إنشائية تشمل الخبر والمبرز وحفر الباطن، كما تم ترسية تصميم عدد من المشاريع في المنطقة الشرقية في كل من بقيق والنعيرية بمساحة وحفر الباطن والأحساء وقرية العليا والخفجي والدمام، وسيتم فور الانتهاء من التصميم للمشاريع السابقة طرحها للتنفيذ للبنية التحتية. واضاف أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان تشمل مجموعة إجراءات عمل متكاملة متعددة مصممة لتحقيق توازن في أوضاع الإسكان بمختلف مناطق المملكة بحيث تراعي في ذلك الموارد المتاحة، فهي استراتيجية قطاعية تعني بشؤون الإسكان بالتوافق مع الاستراتيجيات الأخرى ذات العلاقة.. مبينا بأن هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان لجميع فئات السكان والإسهام في إرساء سوق إسكان يتمتع بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تحقيق التوافق بين العرض والطلب على الإسكان، وتضمن سياسات الإسكان ودمجها بصورة متكاملة في سياسات تطوير المدن. واشار إلى أن أبرز ما أوصت به الاستراتيجية الوطنية للاسكان الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والافادة من قدراته مع قيام الوزارة بتنظيم عمله وتذليل العقبات التي تعترضه.. وفي هذا الاطار فإن الوزارة تعمل الآن على توفير الأطر التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاسكان وقد شرعت الوزارة بالفعل في عقد ورش عمل مع المطورين العقاريين حيث تم توجيه دعوات بذلك الى اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية واستمعت الى افكارهم وعرضت عليهم رؤيتها كما ستنظم قريبا ورش عمل اخرى معهم، وذلك بهدف الوصول الى الاساليب المثلى للشراكة التي تلبي المصلحة العامة وتمكن المواطنين من الحصول على مساكن مناسبة. وقال بأن الوزارة تسعى حاليا الى تصميم نموذج فعال للشراكة في اطار من الشفافية والمناخ التنافسي بحيث يشمل اطار التعاقد وتحديد المسؤوليات والخطط التنفيذية.. كما ان الأمر الملكي المتمثل في تحويل اراضي المنح الى وزارة الاسكان قد اسس لمرحلة جديدة وطريقة عمل مختلفة حولت فيها مسؤولية بناء الوحدات السكنية الى المواطنين بشكل مباشر او من خلال المطورين العقاريين، مما يتطلب استعدادا من القطاع الخاص للحصول على حصتهم في بناء هذه الوحدات وذلك عبر وضع برامج عملية يستطيع من خلالها المواطنون التعاقد مع مطورين عقاريين لبناء وحدات سكنية ذات جودة. من جانبه اشار رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد إلى أن الدور الذي يلعبه قطاع المؤسسات التمويلية في دعم مستقبل قطاعات الإسكان والتشييد، قائلا بأننا في الوقت الحاضر نشهد نموا ملحوظا لذلك الدور إذ بلغ حجم التمويل المصرفي لقطاعي البناء والتشييد والتمويل العقاري قرابة 124 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بواقع 80 مليارا لقطاع التشييد و44 مليارا لقطاع التمويل العقاري، وإن كنا نطمح لمضاعفة هذا الرقم بما يعني دعم المساعي الحكومية لمواجهة الطلب المتزايد على قطاع المساكن. وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور عايض القحطاني: ان الشركات العقارية لعبت دورا كبيرا في عملية تطوير المخططات بالمنطقة الشرقية، حيث بلغت المساحات المطورة خلال السنوات العشر الماضية نحو 1,8 مليار متر مربع، مضيفا، ان الشركات العقارية ضخت مبالغ كبيرة بلغت 2 تريليون ريال في السوق، مبينا، ان شركات التطوير العقاري ساهمت في 75% من الوحدات السكنية بالقطاع. واشار القحطاني الى ان قضية الاحتكار التي يشهدها القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية ترتبط بثلاث جهات، منها استمرار وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحديد النطاق العمراني، مطالبا بضرورة بتغيير النطاق العمراني في الاراضي البيضاء، لاسيما وان النطاق العمراني في المنطقة الشرقية لا يتجاوز 2,8% داخل النطاق العمراني، فيما تصل الى 33% في منطقة الرياض و14,5% في المنطقة الغربية، لافتا الى ان الأراضي المحتجزة لدى شركة ارامكو تمثل عاملا اساسيا في استمرار محدودية العرض في القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية، مطالبا وزارة الاسكان بالإسهام في معالجة هذا الملف. وبين القحطاني أن وزارة العدل تتحفظ هي الأخرى على صكوك مجمدة تبلغ مساحاتها نحو 30 مليون متر بالمنطقة الشرقية وحدها مطالبا وزارة الإسكان أيضا بجهود أكبر لحل هذا الملف الهام. وأكد مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني في إحدى جلسات الندوة أن سبب إيقاف قروض الاستثمار عام 1415ه كانت نتيجة نقص في السيولة المتوفرة لدى الصندوق وذلك لغرض إعطاء الأولوية للقروض الفردية. من جانبه قال رئيس لجنة الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة عبدالحكيم بن ابراهيم العقيل خلال جلسة بعنوان " التعريف بلوائح بيع الوحدات العقارية" أن عدد المشاريع المرخصة لدى اللجنة حتى الآن 26 مشروعا مرخصا منها 12 مشروعا في جدة، و7 مشاريع في الرياض، و3 مشاريع في مكة المكرمة، و3 مشاريع بالدمام، ومشروع في الطائف.