أعطى حزب التقدم والاشتراكية، اليوم السبت بالرباط، الانطلاقة للتحضير لمؤتمره الوطني الحادي عشر على المستويات السياسية والتنظيمية والمادية، وذلك خلال أشغال الدورة التاسعة للجنته المركزية. وأكد الأمين العام للحزب خلال تقديمه لتقرير المكتب السياسي لهذه الهيئة السياسية، أمام أعضاء اللجنة المركزية، أنه يتعين جعل كافة عمليات التهييئ للمؤتمر، ومن الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الإقليمية، محطات للنقاش الفكري والسياسي، عبر لقاءات وندوات وموائد مستديرة داخل الحزب، وأيضا مع المواطنات والمواطنين، وجميع الفاعلين المجتمعيين. وأضاف أنه من الطبيعي أن تكون محطة المؤتمر، وما يسبقها من تحضيرات، فرصة للانفتاح على الطاقات التي يزخر بها المجتمع، ولتوسيع صفوف الحزب، داعيا جميع الفروع، بالموازاة مع التحضير السياسي للمؤتمر وطنيا ومحليا، الشروع في إطلاق حملات الانخراط الجديدة مع تنظيم لقاءات تعبوية، واستقبالات للمنخرطات والمنخرطين الجدد. وقدم الأمين العام للحزب في هذا السياق، مختلف لجان التحضير للمؤتمر والمسؤولين عنها، وهي اللجنة التحضيرية الوطنية، ولجنة الوثيقة السياسية، ولجنة القانون الأساسي، ولجنة الانتداب، ولجنة التواصل، ولجنة اللوجستيك والمالية، مشيرا إلى أن هذه اللجان ستشرع في الاشتغال منذ الأسبوع المقبل. وسيكون آخر أجل لتقديم نتائج أعمال اللجان التحضيرية هو بداية شهر شتنبر 2022، في أفق عقد آخر دورة للجنة المركزية، التي تسبق المؤتمر، مباشرة بعد ذلك. وأوضح أن الدورة المركزية المقبلة، من المقرر أن تعرف المصادقة على جميع جوانب المؤتمر الوطني، وعلى جدول أعماله، وعلى مشاريع الوثائق، مسجلا أنه من المرتقب تنظيم المؤتمر في منتصف شهر نونبر من السنة الجارية 2022. وأبرز أن الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الإقليمية، وعدد المؤتم رات والمؤتمرين، ومعايير اختيارهم، كلها أعمال تحضيرية يتعين أن تخضع لأقصى درجات الجدية والموضوعية والاحتكام إلى معايير العمل والعطاء والحضور والالتزام والكفاءة والانفتاح على الطاقات، وذلك من أجل تنظيم مؤتمر وطني نوعي يسوده النقاش الفكري والسياسي العالي، مقترحا في هذا الاطار أن يكون عدد المؤتم رات والمؤتمرين ما بين 800 و1000. ويرتقب أن تصادق اللجنة المركزية خلال أشغال دورتها هاته، على المقرر التنظيمي للمؤتمر، وقائمة مسؤولي اللجان التحضيرية.