وقعت "موانئ" اليوم اتفاقية جديدة لإنشاء منطقة لوجستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي، بعد تنفيذها لعدد من الاتفاقيات المتتالية مؤخراً مع كبرى الشركات العالمية والوطنية المتخصصة في صناعة الخدمات اللوجستية، التي شملت "ميرسك العالمية - CMA CGM – LogiPoint - البحري"؛ حيث تشمل الإتفاقية الجديدة التي وقعتها "موانئ" مع مجموعة "دي بي ورلد"، إنشاء منطقة لوجستية ذكية ومتكاملة في ميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية تتجاوز 500 مليون ريال. وجرى توقيع الاتفاقية من قبل رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد" سلطان بن سليّم، بحضور عدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومسؤولي الجهات ذات العلاقة. وأكد صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ودعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية على ساحل البحر الأحمر. ونوه الجاسر بتعاظم جاذبية فرص الاستثمار في قطاع النقل البحري وشبكة الموانئ السعودية، مشيراً إلى تصدر موانئ المملكة وقفزاتها الكبرى في مؤشرات الأداء الدولية للعام 2021. وأكد أن شبكة موانئ المملكة باتت حالياً تتبوأ موقعاً بارزاً على خارطة النقل البحري العالمي، محققةً العديد من الإنجازات الاستثنائية تشغيلياً وتنموياً، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنموية، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات الإستراتيجية والتكامل مع منظومة النقل لجعل المملكة محوراً لوجستياً بارزاً على الساحة الدولية. بدوره بين رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري أن الاتفاقية تستهدف إنشاء منطقة لوجستية تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع وتستوعب بقدراتها حوالي 250 ألف حاوية نمطية ومساحة مستودعات تبلغ 100 ألف متر مربع، وتتيح تقديم خدمات إلكترونية متطورة وصديقة للبيئة، مع تكامل عمليات محطة الحاويات الجنوبية مع المنطقة اللوجستية، وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم لتوفير مناطق لوجستية مُتكاملة تعزز تنافسية ميناء جدة الإسلامي وتسهم في رفع كميات بضائع المسافنة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وأضاف أن هذه الشراكة ستعمل على ربط عمليات الميناء بالمنطقة اللوجستية بما يُمكن من تقديم خدمات لوجستية كاملة وعلى درجة عالية من الكفاءة التشغيلية، إضافةً إلى توسيع دائرة التعاون المشترك مع كبرى مزودي الخدمات اللوجستية، وتعزيز عمليات إعادة التصدير وتقليل تكلفة الخدمات اللوجستية لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى للمستفيدين والمستثمرين. يذكر أن الهيئة العامة للموانئ أبرمت مؤخراً عدداً من الاتفاقيات الإستراتيجية مع شركائها المحليين والدوليين لإنشاء مناطق لوجستية متكاملة، بقيمة استثمارات تبلغ 2 مليار ريال، لجعل الموانئ السعودية عنصر جذب استثماري وتجاري عالمي يعمل على تحقيق نهضة اقتصادية رائدة تدعم الناتج المحلي والتجارة البينية بين المملكة ودول العالم.