أثارت تقارير إعلامية تتحدث عن ثروة الرئيس اللبناني ميشيل عون جدلا واسعا في بيروت، وأدت إلى موجة سخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.وفيما نفت الرئاسة اللبنانية التقرير التي أكدت أن ثروة عون تجاوزن مليار و200 مليون دولار أمريكي، ووصفت المعلومات الواردة فيه بـ(المضللة)، اندلعت موجة سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغرب المغردون أن تقع لبنان في براثن الفقر والمشاكل، فيما يملك رأس السلطة ثروة طائلة.وبعد يومين من نشر تقارير عن تضخم ثروة الرئيس اللبناني ميشيل عون، تدخلت الرئاسة اللبنانية نافية وموضحة، وقال مكتب الإعلام في بيان، «إنه لا صحة لتقرير بثته قناة «إم تي في» المحلية، حول ثروة الرئيس، مؤكدا أنه يندرج في سياق المعلومات التضليلية التي تبثها المحطة وأتى في سياق ملتبس.وأشار إلى أن ما ورد في التقرير «لا أساس له من الصحة، وهو يندرج في سياق المعلومات التضليلية التي تبثها محطة «إم تي في» من حين لآخر، وتستهدف فيها موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس».وشدد البيان على أن معلومات التقرير المحلي نشرت في العام 2018 ونسبت إلى مجلة «فوربس»، إلا أنه تبين أن موقعا يطلق على نفسه اسم Eliteshared هو الذي أورد المعلومات من دون أن يستند فيها إلى أي دليل، وتناقلتها في ذلك العام وسائل إعلام أخرى.وأوضح أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية راسلت في حينها وزير العدل لطلب إلى النيابة العامة التمييزية بـ»إجراء التحقيقات في شأن الخبر تمهيدا لاتخاذ التدابير الإجرائية والأصولية والقانونية بحق ملفقي الخبر».وأكد مكتب الإعلام، أنه بعد نشر محطة «إم تي في» الخبر نفسه من دون أي مستند يثبت صحته، فإن العودة إلى القضاء تصبح أمرا بديهيا لوضع حد لمثل هذه «الأكاذيب»، على حد وصفه.يشار إلى أن لبنان غارق في أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة تعزى إلى حد كبير إلى فساد وإهمال قادته منذ ثلاثة عقود.بماذا ردت الرئاسة اللبنانية؟ المعلومات مضللة وكاذبة. استندوا إلى تقرير قديم منسوب إلى مجلة فوريس. سنرفع دعوى قضائية ضد قناة «إم تي في».