تلقى أحد المراكز الإسلامية الكبيرة في دولة غربية طلباً من مؤسسة داعمة للمثليين لاستئجار قاعة في المركز لتقديم ما وصفته المؤسسة «المثلية» بأنها تهدف إلى عقد جلسات استشارات ونصائح إرشادية، كما طالبوا بالسماح برفع أعلامهم «القزحية»، وانطلقوا في مبررات طلبهم من أن إحدى مسؤوليات المؤسسات الخيرية الغربية، أياً كان انتماؤها العرقي أو الديني أو المذهبي أو الآيديولوجي، هي في إتاحة مرافق هذه المؤسسات لفئات المجتمع المختلفة، أيضاً بغض النظر عن انتماءاتهم أو قناعاتهم أو ممارساتهم. وكان من الطبيعي أن ينقسم موظفو هذه المؤسسة الإسلامية حين اجتمعوا لدراسة الطلب «المثير» إلى فئتين، بين محافظ صريح معارض وبين محافظ براغماتي موافق، أما الفريق المعارض فمنطلقاته دينية بحتة، وأن المؤسسة مرجعيتها «الإسلام»، فبالتالي من الطبيعي أن يكون الجواب بعدم الموافقة. والفريق البراغماتي الموافق نظر للموضوع من زوايا مجتمعية وقانونية ونظامية، فالرفض ربما يجعل هذه المؤسسة الإسلامية تحت طائلة المساءلة القانونية وجرجرة مسؤوليها إلى المحاكم تحت قائمة من تهم وذرائع مجهزة في أدراج المحامين؛ مثل تبني الكراهية الدينية، وإرباك السلم المجتمعي، والعنصرية ضد شريحة من المجتمع خطت لنفسها خطاً ارتضت به. بل إن نجاح المرافعات القانونية ضد أي مؤسسة إسلامية تتخذ ذات الموقف المناهض، قد يؤدي إلى حل مجلس إدارتها وطرد الأعضاء وترشيح أعضاء جدد، يقول عنهم من رفع الدعوى، بأن لديهم الصدر المتسع والتسامح الواضح للتعايش مع كل فئات المجتمع، وقد حاول المعترضون «التفلت» من طلب استئجار القاعة بدعوى ضغط الحجوزات، فتساءل آخر: وإذا طلبوا حجز القاعة بعد مدة تقصر أو تطول؟ فبُهت من الرد. الهجرة من دول العالم الإسلامي إلى الدول الغربية والحصول على جنسيتها أو رخص الإقامة فيها لم تعد نزهة أو إقامة عامرة بالنجاحات والمغامرات والمداخيل الأفضل فحسب، بل أمست بعد المتغيرات السياسية والتحولات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية في العقد الأخير محفوفة بالصعاب والتعقيدات والتحديات، وعلى قادة الأقليات المسلمة في الدول الغربية وحتى الشرقية أن يأخذوا زمام المبادرة في التعامل مع الملفات الشائكة بقدر كبير من العقلانية والحكمة و«الواقعية» والتركيز على «فقه الموازنات»، وأن يدركوا عملياً وليس تنظيرياً أن للاستقرار هناك ضريبته العالية. هاكم هذا الموقف اللافت وله دلالة؛ حدث مع إحدى المؤسسات الإسلامية في دولة غربية حققت نجاحات في مد جسور العلاقات والتنسيق مع فئات المجتمع بشتى انتماءاته الدينية والمذهبية والعرقية، لدرجة أن الرئيس الفخري الشرفي للمؤسسة الإسلامية ليس مسلماً، فقد تداولوا طلباً من مؤسسة «مثلية»، فاقترح أحدهم أن يستشيروا الرئيس الفخري، فكان الرد: هو «مثلي».