توقع تقرير اقتصادي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 12.72% إلى 3.6 تريليون ريال في 2022، مقارنة بـ3.2 تريليون ريال في2021، وجاءت ميزانية العام 2022 لدعم استمرار تعزيز الاستدامة المالية بعد الجائحة واستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وتقوية المركز المالي للمملكة للتعامل مع الصدمات. ومن المتوقع وخلال السنوات الخمسة المقبلة أن تشهد المملكة طفرة اقتصادية كبيرة على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية، مع المبادرات والمشروعات التي أطلقتها رؤية 2030، والذي يُعد أهم ما يميزها التنوع والشمولية لجميع مناحي الحياة، وفي الوقت نفسه من المتوقع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 92.5 ألف ريال سنوياً في المتوسط، مقابل 88.8 ألف ريال في العام 2021 و 75 ألف ريال في 2020، ومن المتوقع أن يرتفع الميزان التجاري وصادرات النفط، والاحتياطي الرسمي من الموجودات الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الواردات، والعائد من إجمالي الصادرات، واستطاعت المملكة العودة إلى مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر لما قبل الجائحة، وساهم في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والأنظمة الجديدة، ويأتي ذلك بالإضافة إلى الدور الإيجابي لإستراتيجية الاستثمار السعودية، التي ستساهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، كأحد أهم مستهدفات رؤية 2030، ووفقاً للأرقام المعلنة في موازنة العام 2022 من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات المتوقعة إلى 1,045 مليار ريال مقابل 930 مليار ريال في 2021، وتراجع النفقات إلى 955 مليار ريال مقابل 1,015 مليار ريال في 2021، والتحول إلى تحقيق فائض بقيمة 90 مليار ريال وذلك للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث كان آخر مرة تحقق فيه المملكة فائضاً في موازنة العام 2013.