أعلنت مصر اليوم (الاثنين) ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022 - 2023. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في بيان، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 10.2 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 30.93 جنيه مصري) في 2022 - 2023، على الرغم أنه كان من المستهدف 9.2 تريليون جنيه في العام ذاته. وكان الناتج المحلي الإجمالي لمصر قد وصل خلال العام المالي 2021 - 2022 إلى 7.9 تريليون جنيه. وأضافت السعيد أنه على الرغم من استمرار التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية من ارتفاع التضخم العالمي والأزمة الأوكرانية واستمرار حالة عدم اليقين، إلا أن معدل النمو السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8 % خلال عام 2022 - 2023. وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 6.6 % خلال العام المالي 2021- 2022. ووفقا للبيان، فقد تمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي المذكور في قطاع المطاعم والفنادق الذي سجل نسبة نمو 28 % وقناة السويس 18.4 % والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3 % والخدمات الاجتماعية 5.8 % والزراعة 4.1 %. وأشار البيان إلى وصول معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2022 - 2023 إلى 7 % من إجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد. ونوه بانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 28.1 % ليصل إلى 31.2 مليار دولار في عام 2022 - 2023، إلى جانب تحقيق 13.6 مليار دولار إيرادات سياحية خلال العام المذكور بنسبة نمو 27 %. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن المؤشرات التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي مؤشرات متوقعة. وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الاقتصاد المصري حقق ارتفاعا كبيرا في معدلات النمو مع التعافي من تداعيات أزمة كورونا حدت منه بصورة كبيرة تداعيات الحرب الأوكرانية التي دفعت الاقتصاد العالمي إلى مستويات قياسية من التضخم. وتابع أن الحرب الأوكرانية لها تداعيات سلبية كبيرة جدا على الاقتصاد المصري وأدت إلى تراجع معدلات النمو بصورة مؤثرة ارتباطا بمشاكل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة وكذلك ارتفاع أسعار الحبوب. وأشار الخبير المصري إلى أن قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة أدى إلى انسحاب السيولة الدولارية وخروج كبير لاستثمارات الأجانب في الدين الحكومي المصري مما ترتب عليه أزمة سيولة في مصر، التي واجهت صعوبة في تدبير احتياجاتها الدولارية اللازمة لتلبية وارداتها من عناصر الإنتاج وغيرها. وأردف أن المشكلة التي أدت إلى تقليص معدلات النمو أيضا ترجع في الأساس إلى طبيعة نمو الاقتصاد المصري نفسه وتركيبه النمو التي كانت عبارة عن إنفاق حكومي في معظم الأحوال يوجه إلى قطاعات متعددة من أوجه النشاط الاقتصادي. وتابع جاب الله أن كل هذه الأمور خلفت تحديات حدت من معدلات النمو إلا أن الاقتصاد المصري قادر على عبور هذه التحديات في المدى القصير خاصة أنه يمتلك الكثير من الأوراق التي تستطيع التعامل مع تلك التحديات ليعاود مساره التنموي وتظهر ثمار التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الأزمة الحقيقة التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية هي تدبير السيولة الدولارية التي يستطيع بها أن يمر من التحديات قصيرة الأمد، التي ترتبط بالارتفاعات الكبيرة في أسعار عناصر الإنتاج والنقل والطاقة وغيرها من الآثار التضخمية التي نتجت عن الصراعات الجيوساسية التي تضرب العالم في هذه المرحلة.■