بعد أن شنت الشرطة الفرنسية مئات المداهمات على منازل ومساجد ومطاعم وفنادق في أقل من خمسة أسابيع منذ الهجمات التي تعرضت لها العاصمة باريس في 13 نوفمبر، لجأ بعض مسلمي فرنسا إلى المحاكم متهمين الحكومة بارتكاب ما يصفونه بأعمال غير قانونية تحت مسمى محاولة تفادي هجوم آخر للإرهابيين. وهناك ما لا يقل عن 20 شكوى مرفوعة ضد الحكومة منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد الهجمات التي شنها تنظيم داعش وتسببت في مقتل 130 شخصاً، وذلك وفقا لما ذكره المحامون المستقلون الستة الموكلون في هذه القضايا. ومنحت حالة الطوارئ الحكومة سلطات إضافية تتيح لها تنفيذ مداهمات وتحديد إقامة أفراد دون صدور أمر قضائي. ورغم أنه من المقرر إنهاء حالة الطوارئ في 26 فبراير تقول الحكومة إنها قد تمددها. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه الإجراءات لا تزال تلقى تأييداً كبيراً من الرأي العام المصدوم من حجم العنف في باريس كما دافع عنها وزراء باعتبارها ضرورة لفرض النظام وحماية المجتمع بشكل عام.