تبادل الانتقادات يعقد فرص حل أزمة النفط بين بغداد وأربيل بغداد - قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار الأحد إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير، والذي يعتبر قانون النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستوري، سيُنفذ باستخدام كل الأدوات القانونية، في موقف يعكس تفاقم الأزمة بين أربيل وبغداد. وتشهد الأزمة المستمرة منذ سنوات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان شمال العراق، تصاعدا في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد إعلان وزير المالية العراقي علي عبدالأمير علاوي إيقاف إرسال الأموال المخصصة لحكومة أربيل في موازنة العام الجاري (لم يتم إقرارها بعدُ). ودعا رئيس الحزب “الديمقراطي الكردستاني” العراقي مسعود بارزاني السبت إلى أن “يكون الدستور العراقي حكما بين (العاصمة العراقية) بغداد وأربيل (عاصمة الإقليم)”. ورفض ما وصفه بـ”استيلاء بغداد على صلاحيات الإقليم المنصوص عليها في الدستور”. وقال بارزاني “إذا كانت بغداد جادة ولديها إرادة لحل الأزمات، فالدستور هو الحكم لحل المشاكل، لكن لا يمكن القبول بالتفسير الانتقائي للدستور”. وكان علاوي أعلن في مقابلة صحافية الجمعة “إيقاف إرسال الأموال المخصصة لحكومة أربيل في موازنة هذا العام، إلى حين حسم ملف إدارة النفط”. وأشار إلى أنّ “صادرات إقليم كردستان من النفط بعد قرار المحكمة الاتحادية أصبحت غير شرعية”. وأكد علاوي أنّ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، “يمنع الحكومة المركزية من تخصيص جزء من الموازنة العامة المقبلة كحصة لإقليم كردستان”. ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ 2009 بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي. وفي الخامس عشر من فبراير الماضي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007، والذي ينظم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم. وأعلن حكم المحكمة أنّ عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية باطلة. ويشمل هذا اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع، بحسب قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى محكمة في العراق وتُعد قراراتها ملزمة للسلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية. وفي حينه، رفضت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية، والتخلي عن سيطرتها على صادرات النفط. وأكدت أن حكم المحكمة “اعتداء على سيادتها المنصوص عليها في الدستور العراقي”. وتنص المادة 112 من الدستور على أن “تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، شريطة أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد”. وأعلن رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي الدولي الذي عُقد في الرابع والعشرين من مايو الماضي في سويسرا، رفض قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا تسليم ملف النفط والغاز لبغداد، ووصفه بأنه “سياسي وغير دستوري”. وكانت وزارة النفط العراقية قد طلبت في السابع من مايو من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان، توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة “سومو”، بدلا من حكومة الإقليم. وقال وزير النفط العراقي إنّ وزارة النفط “ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير، والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية، بعد فشل محادثات بغداد مع حكومة الإقليم”. وكانت حكومة أربيل أرسلت أكثر من وفد وزاري إلى بغداد على أمل التوصل إلى تفاهم حول ملف إدارة النفط. وإدارة الثروة النفطية أحد أهم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة، نتيجة فشل البرلمان العراقي في تشريع قانون النفط والغاز، جراء خلافات عميقة بين بغداد وأربيل بشأن الصلاحيات التي ستمنح إلى كل واحد منهما بهذا الخصوص.