جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل الفقرة السادسة من نظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات بناء على قرار مجلس الشورى في الثاني من شهر جمادى الأولى عام 1442 – انفردت به الرياض -، وفق مقترح تقدم به عضوي الشورى الدكتور عباس هادي والدكتور فيصل ال فاضل والأعضاء السابقين صالح الحميدي وعبدالعزيز المتحمي والدكتور فهد العنزي، وتضمن قرار المجلس وفق مقترح الأعضاء إضافة نص إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة الخاصة بشروط ضم مدد الاشتراك بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وضم مدد الاشتراك إضافة إلى أنه إذا بلغت المدة الحد الأدنى وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية فيمكنهم أيضاً طلب التقاعد ولو كان ذلك قبل بلوغ سن الستين عاماً، واستهدف التعديل الذي أسهم به أعضاء الشورى تمكين الموظفين الذين يعملون في القطاعات الحكومية وتم تحويلهم من نظام إلى آخر من الحصول على معاش تقاعدي قبل بلوغ سن الستين، ويؤكد الدكتور فيصل آل فاضل وهو أحد مقدمي التعديلات التي تم إقرارها أهميتها في تحقيق الطمأنينة للموظفين بحفظ حقوقهم عند الانتقال بين القطاعين العام والخاص، وتلبية حاجة شريحة من المواطنين المتضررين من عدم تمكنهم من التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين عاماً، خاصة أن نسبة منهم قد أشرفوا على إكمال الحد الأدنى من المدة المقررة للتقاعد المبكر، ولم يؤخذ رأيهم في التحول بين النظامين، ويضيف آل فاضل " بأن تقرير التعديلات أبرز أهميتها في معالجة الآثار الجانبية الناتجة عن تطبيق بعض السياسات الحكومية الرامية إلى تطوير ورفع كفاءة المرافق العامة، فبعض القطاعات الحكومية تقوم بتحويل الموظفين العموميين الذين يعملون في المرافق العامة إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية أو العكس وقد ينتج عن ذلك حدوث ضرر يلحقه ببعض العاملين الذين قد يحرمون من التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين. من جهتها، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية قد تضمن تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع؛ مما يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول للحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين وذلك بمجموع المدد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وبينت المؤسسة أن تعديل هذه الفقرة من نظام تبادل المنافع يهدف لحفظ الحقوق وتحقيق الطمأنينة والاستقرار بين الموظفين الذين تم تحويلهم من نظام التقاعد المدني وتغطيتهم بنظام التأمينات الاجتماعية نتيجة عملية التحول التي تشهدها بعض القطاعات. يذكر أن الهيئة العامة بمجلس الشورى قد وافقت في اجتماعها الذي عقد 18 -11-1441على مناقشة التعديلات المقترحة بشأن تعديل نظام تبادل المنافع وأكد تقرير أصحاب المقترح على واجب السلطة التشريعية في معالجة القصور الذي قد يقع في تطبيق السياسات والخطط والبرامج الحكومية، وهذه المعالجة إما أن تكون بالتشريع أو بالرقابة، واستطلعت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية _ الإدارة سابقاً - في تقرير دراستها مرئيات مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وأفادت التقاعد أنه يجري حالياً مراجعة شروط وأحكام نظام تبادل المنافع بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، وقد أيَّدت المؤسسة دراسة مقترح الأعضاء هادي وآل فاضل والحميدي والمتحمي والعنزي والأخذ بعين الاعتبار ألا يكون التعديل محفزاً على التقاعد المبكر أو مؤثراً على التوازن المالي لأنظمة التقاعد، وضرورة عدم تحمل المؤسسة لأية تكاليف مالية تترتب على تعديل المادة، في حين لم تؤيد التأمينات الاجتماعية مقترح تعديل نظام تبادل المنافع لمبررات عديدة، ولكونه يعد محفزاً على التقاعد المبكر الذي يعد خروجاً استثنائياً من الخدمة، ويتعارض مع الدراسة الاكتوارية التي تم إعدادها وقت تقييم مشروع نظام تبادل المنافع. صالح الحميدي عبدالعزيز المتحمي ضوئية من انفراد جريدة الرياض عام 1442