المناطق_وكالات تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، مسودة مشروع الدستور الجديد. واستقبل  الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم، بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي سلم سعيد مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. ومثّل هذا اللقاء، وفق بيان للرئاسة التونسية، “فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة”. وأكّد سعيد، بهذه المناسبة، على أن مشروع الدستور ليس نهائيا وعلى أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير. وسبق أن كشف بلعيد أنه تم إقرار العودة إلى النظام الرئاسي في مسودة الدستور الجديد، وأن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة وأنها تكون مسؤولة أمامه. وأبرز أن رئيس الجمهورية هو الذي سيكون رئيس السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد وانالحكومة ستساعده في إنجاز برنامجه. وأفاد بأنه تم التفكير في نمط سياسي يتماشى مع ظروف تونس وبأنه لذلك تم إقرار العودة إلى النظام الرئاسي ليكون الرئيس هو الذي يتولى تعيين الحكومة وتكون الحكوم مسؤولة امامه. وأشار إلى أنه تم بالنسبة للسلطة التشريعية إقرار صلاحيات تتمثل في المراقبة وفي المساءلة أو حتى تحرير لائحة لوم ضد الحكومة، معتبرا أن ذلك يمكن من إيجاد توازن بين السلطتين. وأكد أن الجديد أيضا في مشروع الدستور الجديد هو إدراج المسألة الاقتصادية والاجتماعية في الباب الأول، مشيرا إلى أنه تم أيضا إدراج مسألة الهوية ضمن توطئة الدستور. وشدد على أنه تم إقرار حرية المبادرة في الدستور، مذكرا بأن الوضعية الاقتصادية كانت تشهد عدة هنات قال إن من بينها أن حرية الإبداع وحرية العمل الاقتصادي وحرية بعث المشاريع كانت تحتاج إلى تراخيص وبيروقراطية مكلفة مبرزا أنه تم إقرار مبدأ وصفه بالهام قال إنه يتمثل في أن الحرية هي الأصل وأن الاستثناء لا يكون إلا بقانون. وأبرز أن مشروع الدستور الجديد نص على أن العمل النقابي مضمون باستثناء قوات الجيش، مشددا على ضرورة ترشيد العمل النقابي حتى لا يكون تحت تأثير أية جهة سياسية وعلى ضرورة النظر لحق الإضراب بموضوعية.