تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول أعلنت الرئاسة التّونسية، الإثنين، تسلم الرئيس قيس سعيّد مشروع الدّستور الجديد، من الصادق بلعيد رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، المكلفة بصياغة الدّستور. جاء ذلك في بيانٍ ومقطع فيديو نشرتهما الرئاسة التّونسية، الإثنين، عقب لقاء جمع سعيّد وبلعيد بقصر قرطاج. وقال البيان "بلعيد أمدّ رئيس الدّولة بمشروع الدّستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة". وأضاف "مثّل هذا اللقاء فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلًا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة". وأشار البيان إلى أن الرئيس التّونسي أكد على أن "مشروع الدّستور ليس نهائيًا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير". وفي 4 يونيو/حزيران الجاري، انطلقت في تونس جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه سعيّد تمهيدًا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السّياسية في البلاد، وسط مقاطعة كبيرة من القوى السياسية والنقابية. من جهته، قال الصادق بلعيد "قدمت لسيادة الرئيس مسودة مشروع الدّستور للجمهورية الجديدة، وفي الوقت المحدد مسبقًا لتقديم هذه المسودة (20 يونيو/ حزيران)". وأضاف: "ظروف صياغة نص مسودة الدّستور كانت صعبة بسبب ضيق الوقت، لكن بالاعتماد على استشارة عديد من الزملاء والخبراء تمكنا من وضع هذه المسودة التي نتمنى أن تحظى برضا السيد الرئيس"، بحسب تعبيره. وتعاني تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى. وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.