دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، مجلس الأمن إلى تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى السكان في شمال غرب سوريا والتي تضغط روسيا من أجل وقف العمل بها لعدم مرورها عبر دمشق. وفي العام 2014، سمح مجلس الأمن الدوليّ بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها مطلع العام 2020، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى. ومع اقتراب موعد التصويت على تمديد الآلية، التي ينتهي العمل بها في العاشر من يوليو/تموز، تضغط روسيا في مجلس الأمن الدولي لوقف العمل بها، لتصبح بذلك كل معابر المساعدات إلى سوريا مقفلة، باستثناء تلك التي تمرّ عبر دمشق. وقال جوتيريش خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن “على الرغم من أن زيادة المساعدات عبر خطوط الجبهة كانت إنجازا مهما، في الظروف الحالية، ليست على المستوى اللازم لكي تحل محل استجابة كبرى عابرة للحدود”. وتابع الأمين العام”أدعو فورا أعضاء مجلس الأمن إلى الإبقاء على التوافق القائم حول السماح بعمليات عبر الحدود من خلال التجديد للقرار 2585 لمدة 12 شهرا إضافيا”. وأضاف “من الواجب الأخلاقي الاستجابة لمعاناة وضعف 4,1 ملايين شخص في المنطقة يحتاجون إلى المساعدة والحماية”. ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال سوريا وشمال غربها أكثر من 4 ملايين شخص. ويقيم قرابة 3 ملايين منهم، وغالبيتهم من النازحين، في مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) في إدلب، بينما يقيم أكثر من مليون في مناطق تسيطر عليها القوات التركية وفصائل موالية لها في شمال حلب. والأسبوع الماضي دعت 32 منظمة غير حكومية الثلاثاء مجلس الأمن الدولي إلى تمديد الآلية. وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، حذرت المنظمات، وبينها منظمة الإغاثة الدولية والمجلس النرويجي للاجئين و”أوكسفام” و”أنقذوا الأطفال”، من أن “حجم الأزمة يتطلب إعادة تفويض المساعدات عبر الحدود لـ12 شهراً على الأقل”، مضيفة أن “من شأن أي شيء أقل من ذلك أن يبين للسوريين أن المجلس مستعد لقبول المعاناة غير الضرورية والخسائر في الأرواح”. وتؤمن قوافل الأمم المتحدة العابرة للحدود مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات ضرورية من دون الحصول على موافقة من دمشق. وكان مجلس الأمن جدد العمل بها في يناير/كانون الثاني لمدة ستة أشهر. وحذرت المنظمات أنه في حال إغلاق آلية المساعدات عبر الحدود فإن “عائلات كثيرة ستضطر إلى الاختيار بين تخطي وجبات معينة أو إرسال أولادهم للعمل، وبنات كثر سيجبرن على الزواج المبكر.. وأطفال كثر سيضطرون إلى ترك مدارسهم”. وتشهد سوريا منذ منتصف مارس/آذار 2011، نزاعاً مدمراً تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص واستنزف الاقتصاد وأدى إلى نزوح وتشريد الملايين.