اعتبارا من هذا الأسبوع فصاعدا لن تقدم عارضات ازياء نحيفات للغاية عروضهن في فرنسا. فقد وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس بصورة نهائية على قانون يحظر ممارسة عارضات الأزياء اللاتي تتسم أجسامهن بالنحافة الزائدة عملهن. يأتي اصدار هذا القانون ضمن خطة صحية في البلاد تقدمت بها الحكومة وأثارت الكثير من الجدل السياسي بين الحكومة والمعارضة. وينص القانون على ضرورة حصول العارضة، في حال رغبتها في تقديم عروض أزياء أو التقاط صور لها ونشرها بالمجلات، على شهادة طبية تفيد بأن وضعها الصحي يتوافق وطبيعة الوظيفة التي تؤديها. ويقضي القانون بأن يكون العامل الحاسم في ذلك هو مقاييس خاصة بالجسم - وعلى الجهات المختصة وضع المعايير الدقيقة لذلك. ويتضمن القانون توقيع عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة بقيمة 75 ألف يورو على كل من تعمل عارضة ازياء دون الحصول على الشهادات اللازمة. كانت وكالات استخدام عارضات الأزياء انتقدت الخلط بين النحافة المرضية الناجمة عن أمراض نفسية أو عضوية، وبين رشاقة العارضات، قائلة إنه خلط خاطئ. وتحدد قائمة مقاييس الجسم العلاقة بين الوزن وطول الشخص. وما تزال هذه القضية محل نقاش متكرر في كثير من البلدان. وغالبا ما يكون هناك التزام ذاتي من جانب الاتحادات أو مصممي الأزياء بالتخلي عن الاستعانة بالعارضات النحيلات.